المحرر الاقتصادي
رجح بنك «MUFG» ثاني أكبر البنوك اليابانية، عدم عودة الاقتصاد الكويتي لما كان عليه قبل وباء كورونا حتى نهاية عام 2022، حيث توقع أن يبقى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد في حالة انكماش خلال العام الحالي والمقبل بنسبة 2.5% وأقل من 0.5% على التوالي، وذلك مقارنة بنمو للناتج المحلي الإجمالي بلغ 0.4% في 2019 الذي سبق الجائحة، مشيرا إلى أن الاقتصاد الكويتي قد يتعافى بشكل كبير من الجائحة خلال عام 2023. وتتباين تلك التوقعات مع النظرة المستقبلية المتفائلة التي سادت توقعات المؤسسات الدولية وبيوت الأبحاث العالمية خلال الأشهر القليلة الماضية بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط. ويرجع ذلك إلى تركيز تلك المؤسسات على الناتج المحلي الاسمي والذي يأخذ في الاعتبار تأثير ارتفاع الأسعار على قيمة المنتجات والخدمات داخل الاقتصاد في ظل ارتفاع أسعار النفط الذي تخطى 70 دولارا للبرميل، وكذلك ارتفاع معدلات التضخم التي وصلت إلى 2.1% في العام 2020 مقارنة بنحو 1.1% في العام 2019.
يتم احتساب الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بقياس التغير في حجم الخدمات والمنتجات التي ينتجها الاقتصاد خلال فترة محددة مع ثبات أسعار تلك الخدمات والمنتجات.
وأشار البنك الياباني إلى أن الاقتصادات الخليجية النفطية ممثلة في السعودية والإمارات وقطر سوف تعاود النمو خلال العام المقبل باستثناء الكويت التي سيستمر انكماش اقتصادها الحقيقي، وقال إن الناتج المحلي الحقيقي للاقتصادات الـ 3 سينمو في 2022 بنسب تتراوح حول مستوى 5%، بينما تبقى الكويت وسلطنة عمان في حالة الانكماش حتى نهاية العام المقبل.
وتأتي تلك التوقعات ضمن الرؤية المستقبلية للبنك لآفاق نمو الاقتصاد الحقيقي لدول الاقتصادات الناشئة مقارنة بما قبل الجائحة، حيث توقع التقرير أن تنمو كل الاقتصادات بصدارة غانا ومصر والصين، متوقعا أن تحقق طفرات في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسب تتراوح حول 20% مع تخلف 3 دول فقط من بين تلك الاقتصادات الناشئة عن العودة للنمو العام وهي الكويت وعمان وجنوب أفريقيا.
يعاني الاقتصاد الكويتي من اختلالات هيكلية، حيث سلط عليها التقرير الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت المركزي لعام 2020 الضوء، وأبرزها هيمنة قطاع النفط على مكونات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الذي شكل نحو 52.9% من حجمه رغم انكماش مساهمة قطاع النفط بنحو 9.5%. وقد قدر «المركزي» انكماش الاقتصاد الكويتي بنحو 9.9% خلال العام الماضي.
كما أشار التقرير إلى العجز التراكمي للسنوات من 2014 وحتى 2020 والذي بلغ نحو 24.6 مليار دينار، وكان صندوق النقد توقع عجزا تراكميا للسنوات الـ 6 المقبلة بنحو 46 مليار دينار، وهو ما أرجعه إلى تبعية المالية العامة المفرطة للمتغيرات في سوق النفط، الأمر الذي لا تملك الكويت قدرة في التأثير عليه.
يذكر أن عوائد الاستثمارات السيادية الخارجية لا تؤثر على الناتج المحلي الإجمالي لأنها لا تدخل في احتسابه بل يتم احتسابها في الناتج القومي الإجمالي لكونها تتم خارج حدود الدولة، كما تتأثر تلك العوائد بتغير أداء الأسواق المالية العالمية رغم اتباع سياسات حصيفة في إدارة المخاطر المرتبطة بها.
وحققت عوائد الاستثمارات السيادية الكويتية في الخارج عوائد استثنائية خلال العام 2020، حيث بلغت نحو 9.9 مليارات دينار، ما يعادل 33 مليار دولار، بزيادة 13% على أساس سنوي.
وبعيدا عن الاقتصاد الحقيقي، توقع البنك الياباني أن يسجل الناتج المحلي الاسمي المحتسب وفقا لتغيرات الأسعار نموا بنسبة 3.74% في العام 2021، وأن يتراجع العجز المالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 15.8%. كذلك توقع البنك الدولي في شهر يونيو الماضي نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.4% خلال العام 2021، كما توقع أن يتحسن النمو العام المقبل ليصل إلى 3.6%. وفي أبريل الماضي، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الكويتي خلال العام الحالي إلى 0.7% على أن ينمو الاقتصاد في 2022 بمعدل يصل إلى نحو 3.2%.