ثامر السليم
كشفت مصادر مطلعة لـ«الأنباء» أن اجتماع مجلس جامعة الكويت المقبل سيكون يوم الثلاثاء المقبل 14 الجاري، برئاسة مدير جامعة الكويت بالإنابة د.بدر البديوي، وأعضاء مجلس الجامعة، في قاعة الاجتماعات - قسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة والبترول بمدينة صباح السالم الجامعية (الشدادية).
وأشارت إلى أن ستتم مناقشة خطة العودة النهائية للدراسة للعام الجامعي الجديد 2021/2022، مؤكدة أن الجامعة حريصة كل الحرص على مراجعة الخطة بشكل دوري في ضوء المستجدات الصحية، ووفقا لتعليمات مجلس الوزراء بهذا الصدد لما فيه مصلحة طلبة الجامعة والحفاظ على سلامتهم.
يذكر أنه سبق لمجلس الجامعة في اجتماعه الثالث خلال أبريل الماضي أن اطلع على التقرير النهائي للجنة «وضع خطة وآلية لعودة طلبة جامعة الكويت للدراسة التقليدية»، موضحا أنه تم اعتماد الخطة والموافقة على عودة الدراسة التدريجية للعام الجامعي 2021-2022 شريطة موافقة السلطات الصحية مع التوصية بالاستعجال على تطعيم أعضاء هيئة التدريس والطلبة.
من جهة أخرى، قال وزير النفط ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس انه تم تكليف مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم د.حمد العدواني بالتنسيق مع بعض الجهات المعنية ذات الاختصاص لصياغة رؤية مشتركة قصيرة المدى لمعالجة التحديات الحالية.
جاء ذلك في تصريح صحافي للوزير الفارس يوم أمس الأول على هامش ترؤسه الاجتماع التنسيقي الثاني لتحديث مخرجات التعليم وربطها بمتطلبات سوق العمل.
وجدد الفارس التأكيد على أهمية صياغة رؤية مشتركة قصيرة المدى تمهيدا لوضع رؤية طويلة المدى لمواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل وأن تعرض في الاجتماع التنسيقي القادم لمناقشتها.
وأضاف انه من ثم سيتم وضع رؤية طويلة المدى يراعى فيها ما تم طرحه في الاستراتيجية الوطنية للوظائف لمواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، مشددا على أن يتم رفع الرؤية الشاملة بشأن تنويع مخرجات التعليم بما ينسجم ومتطلبات سوق العمل إلى مجلس الوزراء.
وقال إنه استكمالا للاجتماع السابق بشأن وضع حجر الأساس في بناء خارطة طريق جديده لتحديث وتنويع مخرجات التعليم وربطها مع توجهات سوق العمل تم الاستماع الى العرض المرئي المقدم من قبل الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط الدكتور خالد مهدي بعنوان (الاستراتيجية الوطنية للوظائف).
وأوضح الفارس ان العرض عالج 4 محاور رئيسية أولها رأس المال البشري وثانيا القطاع العام وثالثا القطاع الخاص وأخيرا الحماية الاجتماعية بالإضافة إلى استخدام نماذج الاقتصاد السلوكي في دراسة السياسات العامة وخرجت الدراسة بـ 14 سياسة عامة تفصيلية لمعالجة الاختلالات التي تم تشخيصها في المحاور الأربعة السابقة.