- ما يتم تداوله عن تكديس الإطارات من جديد في منطقة السالمي غير صحيح
- بعد عام من عمل المصنع تم تفريغ مخازن الشركة من الإطارات المستعملة بالكامل
طارق عرابي
قبل فترة قليلة احتفلت الكويت بالتخلص من مشكلة معقدة امتدت لسنوات طويلة، ألا وهي مشكلة إطارات «ارحية» أكبر مقبرة إطارات والتي ظلت لسنوات كابوسا يجثم على صدر المنطقة التي عانت من تكدس ملايين الإطارات والتي ظلت تعاني من حرائق الإطارات التي هددت البيئة بشكل مباشر.
اليوم وبعد انتهاء هذا الكابوس، بدأ العمل الفعلي في التخلص من تبعات هذه الازمة، وذلك من خلال تدوير الإطارات التي تم نقلها من منطقة «ارحية» إلى منطقة السالمي، حيث تم تخزينها في أماكن مخصصة لها وفق اشتراطات أمن وسلامة، فضلا عن تدويرها في مصانع أقيمت خصيصا لهذا الغرض، ما يضمن تحقيق عدد من الاهداف مجتمعة، أولها التخلص من الإطارات المكدسة، والثاني حماية البيئة من خطرها، والثالث تدويرها والاستفادة من منتجاتها النهائية داخل الكويت وخارجها.
الرئيس التنفيذي لشركة «ايبسكو» العالمية للتجارة العامة م.آلاء حسن، أكدت خلال حديث مع «الأنباء» أن المصنع الحالي في منطقة السالمي والذي بدأ عمله الفعلي في العام 2020، قادر على التعامل مع 3 ملايين إطار سنويا، لكن وبطبيعة الحال فإن العدد الكبير من الإطارات المتراكمة على مدى سنوات سيحتاج إلى أكثر من مصنع للتخلص من هذه المشكلة خلال سنتين على أقل تقدير.
وأضافت أن المنتجات التي يمكن الحصول عليها من خلال تدوير الإطارات عديدة ومتنوعة، حيث تدخل في رصف الطرق تارة، وفي رصف أرضيات الحدائق والملاعب وأماكن لعب الاطفال، لما لها من مواصفات وخصائص يمكن أن تساعد البيئة وتحافظ عليها، وفيما يلي نص الحديث:
لسنوات طويلة عانت الكويت من مشكلة تكدس الإطارات في منطقة «ارحية» حتى بلغ عددها أكثر من 43 مليون إطار، فكيف تعاملت شركتكم مع هذه الازمة؟
٭ قررت شركة «ايبسكو» الدخول في هذا المجال لتقديم خدمة وطنية ومجتمعية للكويت عن طريق تنظيف هذه المنطقة من الإطارات ونقلها وتدويرها والتخلص منها بشكل جذري عن طريق تدوير هذه الإطارات والاستفادة منها عن طريق إنتاج منتجات مختلفة.
هناك من يرى أن مشكلة الإطارات لم تحل وإنما تم نقلها من «ارحية» إلى «السالمي» لا أكثر؟
٭ بالفعل سمعنا مثل هذه الآراء، لكن هذه الآراء ليست صحيحة إطلاقا، فحل هذه المشكلة لم يكن صعبا، بمعنى أنه كما تم نقل هذه الإطارات خلال مدة ستة اشهر بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة وعلى رأسها الشيخ عبدالله الصباح، كان يمكن التخلص من هذه الإطارات بشكل أسهل، لكن المشكلة كانت في اتخاذ القرار وليس في تطبيقه، بدليل أنه بمجرد اتخاذ القرار من قبل مجلس الوزراء تم البدء في نقل الإطارات ومن ثم تسليم الارض للمؤسسة العامة للرعاية السكنية للاستفادة منها في المشاريع الاسكانية بالدولة.
وأنا أدعو كل من يشكك في هذا الانجاز الكبير إلى زيارة المصنع الذي تمت إقامته في منطقة السالمي بجهود ذاتية قبل أن يتم توصيل التيار الكهربائي او المياه، والذي تم تأسيسه على مساحة كبيرة وبإمكانيات عالية حتى أصبح ضمن المصانع المصنفة في المراكز الاولى عالميا.
إن ما يتم تداوله عن تكديس هذه الإطارات من جديد في منطقة السالمي غير صحيح، فعندما تم نقل هذه الإطارات من ارحية تم نقلها من منطقة غير منظمة وغير مطابقة لاشتراطات القوة العامة للاطفاء أو الهيئة العامة للبيئة، إلى منطقة مطابقة لاشتراطات الأمن والسلامة، وذلك لضمان عدم تعرضها للضرر أو الاضرار بالبيئة.
ما القدرة الانتاجية لمصنع «ايبسكو»، وهل هو قادر على حل مشكلة الإطارات المستعملة؟
٭ تم إنشاء المصنع في العام 2019 وبدأت خطوط الانتاج بالعمل الفعلي في 2020، حيث تبلغ القدرة الاستيعابية للمصنع نحو 3 ملايين إطار سنويا، وهذه الطاقة تختلف بحسب ورديات العمل في المصنع، ما يعني أنه يمكن التخلص من الإطارات بشكل سريع وجذري وضمان عدم تكدسها مرة أخرى.
لكن وبشكل عام، من المنطقي القول إن هذا الكم من الإطارات لن يكفيه مصنع واحد للتدوير، بمعنى أننا بحاجة إلى مصانع أخرى للتقليل من مدة وجود الإطارات في هذه المنطقة بهذا الشكل، خاصة في ظل وجود كميات أخرى من الإطارات المستعملة التي سيتم التخلص منها بشكل مستمر ودون توقف.
ما المساحة الحالية للمصنع، وهل هي كافية لهذا النوع من الصناعة؟
٭ يــــمكن الــقول إن المساحة الحالية للمصنع كافية لخطوط الانـــتاج المناســـبة للمرحة الراهنة دون التوسع الذي تسعى له الشـــركة، لكن المشكلة الرئيسية تكـــمن في المساحات الخاصة بتخزين الإطارات قبل دخولها لمنطقة الانتاج.
بناء على ما سبق، هل هناك موعد متوقع للتخلص من مشكلة الإطارات المستعملة في الكويت؟
٭ كما ذكرت سابقا فإن القدرة الاستيعابية لمصنع «ايبسكو» هي 3 ملايين إطار، وكما هو معروف فإن عدد الإطارات الحالي في منطقة السالمي هو 43 مليون إطار، بخلاف الإطارات التي تم نقلها عن طريق الهيئة العامة للبيئة عام 2017 والتي تم تخزينها في مخازن بالسالمي.
لكن ما نستطيع تأكيده أنه وبعد عام واحد فقط من عمل مصنع «ايبسكو»، تم تفريغ مخازن الشركة من الإطارات المستعملة، ما يؤكد على قدرة المصنع على التخلص من الإطارات بشكل سريع، لذلك فإذا تم بالفعل إنشاء مصانع أخرى بحسب الخطة الموجودة لدى الدولة، فإنه يتوقع التخلص من كامل الكميات المتكدسة في غضون سنتين بحد أقصى، ومن ثم التخلص من الإطارات التي ترد يوميا إلى المصانع أولا بأول من خلال خطوط الانتاج.
ما أهم المنتجات التي يتم إنتاجها من خلال تدوير الإطارات المستعملة؟
٭ هناك العديد من المنتجات التي تنتج عن تدوير الإطارات، أهمها ما يتعلق برصف الشوارع بالدرجة الاولى، خاصة أن الطلب على هذه المنتجات كبير جدا، لاسيما في الدول الخليجية المجاورة التي تعتمد هذه المنتجات لدى هيئة الطرق، حيث يتم استخدامها كبديل لـ «البوليمر» و«السلفر» في خلطه مع الاسفلت، لجدواه الاقتصادي وخصائصه التقنية.
كذلك هناك منتجات تتعلق باستخدامه كبلاط للحدائق وممرات المشي والرياضة وممرات الدراجات، بالإضافة إلى مناطق لعب الاطفال، حيث يتم استخدام هذه المنتجات بألوان زاهية ومواصفات آمنة تم اعتمادها بموجب شهادات جودة عالمية تثبت جدواها.
هل يعتمد إنتاجكم على السوق المحلي، وهل هناك خطط للتصدير للخارج؟
٭ سوق الكويت سوق جيد لكنه سوق صغير، لذلك نتمنى من وزارة الاشغال العامة والهيئة العامة للطرق باعتماد هذه المنتجات في ترصيف الشوارع والاستفادة منها للمساهمة في تخليص الدولة من كم الإطارات الكبير الذي يصل إلى مواقع التخزين بشكل يومي.
أما بالنسبة للتصدير للخارج، فقد تم تصدير كميات كبيرة من المنتجات إلى كل من المملكة العربية السعودية وقطر التي تعتمد على هذه المنتجات في ترصيف الطرق والملاعب الرياضية، كما توسعنا بالتصدير إلى عدد من الدول الآسيوية من بينها السوق الهندي.
هل ترين أن القوانين والتشريعات الحالية مشجعة للصناعة الكويتية، خاصة صناعة التدوير؟
٭ في الحقيقة، إننا نتمنى أن تكون هناك قوانين وتشريعات خاصة بقطاع التدوير للاستفادة من الحفاظ على البيئة، فهذا المشروع ليس مشروعا اقتصاديا وحسب، وإنما مشروع مجتمعي بيئي وطني بحت، لذلك فنحن بحاجة إلى قوانين وتشريعات من خلال دعم الكهرباء والوقود الذي تحتاجه صناعة التدوير لتشغيل الخطوط أو نقل المنتجات وتصديرها.