القاهرة ـ هالة عمران
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر على بعض صفحات التواصل الاجتماعي من قائمة منسوبة لهيئة الإسعاف المصرية تشمل أسعار نقل الحالات المرضية الطارئة بواسطة سيارات الهيئة.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان له امس، أنه قام بالتواصل مع هيئة الإسعاف المصرية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة للقائمة المتداولة على مواقع التواصل والتي تشمل أسعار نقل الحالات المرضية الطارئة بواسطة سيارات الهيئة.
وشددت على أن جميع خدمات الإسعاف للحالات المرضية الطارئة والإصابات تقدم مجانا، دون تحمل المريض أي أعباء مالية، باعتبارها حقا أصيلا للمواطن يكفله له الدستور، حيث يحق للمواطن حال تعرضه لأي أزمة صحية طارئة الاتصال على رقم الإسعاف «123» مجانا، على أن تتولى الهيئة نقله لأقرب مستشفى حكومي بالمجان، بالإضافة إلى توسع المظلة المجانية للخدمات الإسعافية لتكفل الحالات المرضية التي تعجز عن الحركة والتي تتطلب تلقي العلاج بالمستشفيات والنقل بسيارة إسعاف بشكل دوري طبقا للتقارير الطبية المعتمدة مثل (حالات غسيل الكلى ـ علاج الأورام)، شرط استيفائهم الأوراق المطلوبة وتقديمها لفرع هيئة الإسعاف في المحافظات التابعين لها، مشيرة إلى أن تحصيل الرسوم يتم فقط للحالات المرضية غير الطارئة بواقع (125 جنيها خدمة النقل داخل المحافظة ـ 100 جنيه لكل ساعة انتظار ـ 5 جنيهات لكل كيلومتر للنقل بين المحافظات بحد أقصى 5000 جنيه).
وفي سياق متصل، فإن هناك عددا من الخدمات غير الطارئة التي تقدمها هيئة الإسعاف مقابل الحصول على رسوم، حيث تقرر تفعيل تلك الخدمات بهدف «تعويض الهالك من سيارات الإسعاف التي تم استبعادها من العمل نهائيا وإحلال سيارات جديدة محلها ـ تكلفة المستلزمات والأجهزة الطبية التي يتم تقديمها للمريض أثناء النقل للحفاظ على حياته، والتي تقدم له مجانا ـ ارتفاع أسعار المحروقات عالميا ـ تكلفة صيانة سيارات الإسعاف ـ إنشاء بنية تحتية تكنولوجية فريدة ومتطورة تشمل تتبع ورصد سيارات الإسعاف وقياس معدلات أدائها بالتعاون مع كبرى شركات الاتصالات المصرية والعالمية العاملة في ذلك، بغرض ميكنة تلقي البلاغات وتنقيتها وتسجيل توقيتات وبيانات كل الحالات المرضية لضمان الحفاظ على حقوق المرضى ورصد نواحي القصور لتلافيها».