شدد المحامي أحمد حمد البديح على أهمية الحفاظ على الأمن المجتمعي داخل الكويت وعلى ضرورة توحيد الجهود وتكاملها بين الجهات الحكومية المعنية من وزارات وهيئات بقطاعاتها المختلفة من جهة كوزارات الداخلية والتربية والتعليم العالي والصحة والشؤون والأوقاف، بحيث تقوم كل منها بواجباتها المتعلقة بطبيعة عملها والتنسيق مع الجهات الأخرى لمحاربة الجريمة والظواهر السلبية.
وأوضح البديح أن هناك تزايدا في أعداد الجرائم وانتشار بعض المظاهر السلبية الغريبة على مجتمعنا وعاداتنا وقيمنا والتي لابد من التصدي لها والوقوف في وجهها ومعاقبة مرتكبيها من خلال إنفاذ روح القانون ومراقبة تلك الظواهر مع العمل على وضع الخطط لعلاجها وتجنيب الأبناء الوقوع في براثنها، كانتشار المخدرات والتعاطي والمشاجرات والعنف بين الشباب وغيرها.
وطالب البديح وزارة الداخلية بالحزم أكثر وبوضع استراتيجية وخطة عمل لمراقبة كل من يمكن أن تسول له نفسه العبث بالأمن المجتمعي وإدخال الممنوعات والمؤثرات العقلية وترويجها لتصل إلى أبنائنا الذين يقعون ضحية وفريسة سهلة لهؤلاء المجرمين وضعاف النفوس الباحثين عن الربح على حساب صحة وسلامة أبنائنا ووطننا، وأن تتم مراقبة الأماكن التي يرتادها الشباب وكذلك التنسيق مع وزارة الصحة لمتابعة حالات الإدمان وأيضا مع الإدارة العامة للجمارك.
وقال البديح: نحن مقبلون على العودة إلى المدارس وكذلك للجامعات والمعاهد بشكل مباشر وبالتالي يجب علينا الاستفادة من ذلك ومن التربويين الذين قد يلاحظون أي تغيرات سلوكية على الأبناء وتقديم النصح والإرشاد لهم، إضافة إلى ما يمكن أن يقوم به الأهل من توعية ومتابعة لأبنائهم وعدم الخوف أو الحرج من عرضهم على المتخصصين في حال استدعى الأمر ذلك لأن علاج أي مشكلة يكون أكثر سهولة في البداية وحتى لا تستفحل الأمور وتزداد تعقيدا وتصل إلى حالات لا يمكن السيطرة عليها أو قد تنجم عنها كوارث وجرائم، وأيضا للتواصل مع الجهات المعنية لتقوم كل منها بدورها من إرشاد وتوعية وصحة وغير ذلك للحفاظ على سلامة أبنائنا وبناتنا، وعلينا كأولياء أمور أن نضع مصلحة أولادنا فوق أي اعتبار بمد يد العون للاختصاصيين.