ناقشت لجنة شؤون غير محددي الجنسية في اجتماعها أمس مجموعة من الاقتراحات بشأن الحقوق المدنية والقانونية والاجتماعية والوظيفية لغير محددي الجنسية.
وقال مقرر اللجنة النائب مرزوق الخليفة في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة عقدت اجتماعها الرابع بحضور وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي والرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة وقيادات من وزارة الصحة وجمعيتي المحامين وغير محددي الجنسية.
وأوضح الخليفة أن الوزير أبدى اهتمامه بالحضور وتعاونه لإصدار جوازات السفر للحالات الإنسانية للعلاج والتعليم، على أن تؤطر هذه الأمور تحت مظلة قانون يسمح بإصدار جوازات سفر لغير محددي الجنسية المادة 17.
وكشف الخليفة عن أن اللجنة سوف تجتمع بشكل أسبوعي لإنهاء هذا الملف، وتوجيه الدعوة لوزارات العدل والتربية والصحة وهيئة المعلومات المدنية لتغطية جميع الجوانب التي لدى هذه الجهات وتهم أبناء فئة غير محددي الجنسية.
وأوضح الخليفة أن اللجنة وافقت من جهة أخرى على 3 اقتراحات برغبة مقدمه منه، الأول يقضي بمساواة المعلمين من غير محددي الجنسية والعاملين في التعليم بجميع مراحله بزملائهم في مجلس التعاون والدول العربية في الرواتب والترقيات ومكافأة نهاية الخدمة، مشيرا إلى موافقة اللجنة عليه بالإجماع.
وأشار إلى أن الاقتراح الثاني يقضي بمساواة الأطباء وفنيي المختبرات وهيئة التمريض من غير محددي الجنسية بزملائهم من دول مجلس التعاون والدول العربية في الرواتب والترقيات ومكافأة نهاية الخدمة.
ولفت إلى أن الاقتراح الثالث يقضي بإبقاء العسكريين من غير محددي الجنسية في الجيش والشرطة في بيوتهم الشعبية بعد بلوغهم السن القانونية والسماح لهم وأسرهم بالعلاج في مستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة، والإبقاء على مساهماتهم في جمعية وزارة الدفاع والشرطة ومنحهم هوية عسكرية تثبت انتهاء خدمتهم العسكرية أسوة بزملائهم المتقاعدين.
ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تشريعات تخدم فئة غير محددي الجنسية، متمنيا تعاون جميع الجهات الحكومية لإنهاء هذا الملف الإنساني بالدرجة الأولى ولتحسين وضع الكويت في المحافل الدولية.