- أعداد السكان بالكويت سجلت انخفاضاً بنسبة 3.1% منذ بداية الجائحة.. أكبر تراجع منذ 30 عاماً
- أكثر من ثلث سكان الكويت تقل أعمارهم عن 15 عاماً.. ما يتطلب تسريع وتيرة خلق فرص العمل
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إنه بعد أن شهد التعداد السكاني للكويت في عام 2020 أعلى معدل تراجع على أساس سنوي منذ نحو 30 عاما (2.2%)، انخفض عدد السكان مجددا بنسبة 0.9% منذ بداية العام وحتى النصف الأول من عام 2021 ليصل إلى 4.62 ملايين نسمة، لتصل إجمالي نسبة التراجع منذ بداية الجائحة 3.1%. ويرجع ذلك إلى انخفاض أعداد الوافدين (-1.8%) بينما شهد تعداد المواطنين الكويتيين نموا متواضعا (+0.9%)، وتراجعت نسبة الوافدين لإجمالي عدد السكان إلى 68.2%، فيما يعد أدنى المستويات المسجلة منذ عشر سنوات. وقد أدى استمرار تطبيق سياسات توطين الوظائف في الجهات الحكومية (التكويت)، وضعف البيئة الاقتصادية بسبب الجائحة، إلى إجبار الشركات على تسريح الموظفين، ما دفع الآلاف من الأسر الوافدة إلى مغادرة البلاد. وقد أظهرت البيانات مغادرة أكثر من 56 ألف وافد البلاد في النصف الأول من عام 2021، ونحو 134 ألفا خلال العام الماضي، ما أدى إلى زيادة العدد الإجمالي إلى حوالي 190 ألف منذ بداية الجائحة وبدء تنفيذ إجراءات الإغلاق والتدابير الاحترازية في أوائل عام 2020.
يستمر تباطؤ وتيرة نمو أعداد المواطنين الكويتيين ممن تقل أعمارهم عن 15 عاما، إذ وصل إلى 0.1% منذ بداية العام وحتى النصف الأول من عام 2021 مقابل 0.6% في العام الماضي و1.0% في عام 2018. وعلى الرغم من هذا التراجع، إلا أن تلك الشريحة السكانية التي يبلغ عددها حوالي 493 ألف مواطن تمثل أكثر من ثلث السكان من المواطنين الكويتيين.
الأمر الذي قد يفرض المزيد من الضغوط على سوق العمل في المستقبل. وفي ذات الوقت، ظل نمو عدد المواطنين في سن العمل فوق سن 15 عاما عند مستويات قوية تقدر بحوالي 2.4%، على أساس سنوي، في النصف الأول من عام 2021.
بعد انخفاض إجمالي عدد الوظائف بنسبة 4.2% على أساس سنوي في عام 2020، تراجعت مجددا بنسبة 1.7% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2021. ويعزى ذلك الى نمو توظيف المواطنين الكويتيين بوتيرة متواضعة وانخفاض وظائف العمالة الوافدة.
وتراجع نمو معدلات توظيف المواطنين الكويتيين من 2.1% في عام 2020 إلى 1.3% في النصف الأول من عام 2020 مدفوعا بصفة رئيسية بانخفاض التوظيف في القطاع الخاص (-1.5% أو حوالي 940 مواطنا).
إلا أن القطاع العام حافظ على وتيرة التوظيف (+ 1.8% أو حوالي 6200 مواطن) فيما يعزى إلى حد ما إلى جهود التكويت. وسيؤدي ذلك النوع من التوظيف إلى زيادة الضغط على الميزانية إذ تمثل فاتورة الأجور وحدها حوالي 60% من إجمالي الإنفاق الحكومي.
وفي المقابل، انخفض توظيف الوافدين بنسبة 2.2% في النصف الأول من عام 2021 بعد انخفاض بنسبة 5.2% في عام 2020 على خلفية تراجع أنشطة التوظيف في كل من القطاعين العام (-2.2%) والخاص (-2.8%)، إلا أن وظائف العمالة المنزلية كانت أقل تأثرا نظرا لانخفاضها بنسبة 1.1% فقط في النصف الأول من عام 2021.
فقدان الوظائف أجبر الوافدين على إعادة عائلاتهم إلى أوطانهم
أشار تقرير «الوطني» إلى انخفاض أعداد العمالة الوافدة في قطاعات أخرى مثل التصنيع (-5.3%) والفنادق والمطاعم (-2.1%)، لافتا إلى أن العمالة الوافدة من ذوي الأجور المنخفضة والمهارات المتدنية كانت الأكثر تضررا من تداعيات الجائحة (حوالي 94% من وظائف العمالة الوافدة التي تم فقدها وفقا لتقديرنا).
بالإضافة إلى ذلك، أجبر فقدان الوظائف وارتفاع تكاليف المعيشة بعض العمالة الوافدة على إعادة عائلاتهم إلى أوطانهم. واستمر عدد عائلات العمالة الوافدة في التراجع، إذ استمر على نفس وتيرة العام السابق بانخفاضه بنسبة 0.4% في النصف الأول من عام 2021.
استمرار مغادرة الوافدين في المستقبل
قال التقرير إن الحكومة سمحت ببدء عودة العمالة المنزلية إلى البلاد بمجرد استئناف الرحلات الجوية، وباستثناء العمالة المنزلية، انخفضت أعداد العمالة الوافدة بنسبة 2.7% نتيجة لتراجع أنشطة توظيف القطاع الخاص (-2.8% مقابل -7% في عام 2020). ومستقبلاً، فإنه على الرغم من إمكانية عودة بعض الوافدين العالقين خارج الكويت مع استئناف الرحلات الجوية، إلا انه من المتوقع بصفة عامة مغادرة المزيد من العمالة الوافدة، على خلفية استمرار تداعيات الجائحة وجهود التكويت في دفع الشركات إلى تسريح موظفيها في ظل ضعف البيئة الاقتصادية.