ثامر السليم
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في جامعة الكويت ان نقابة العاملين بالجامعة تقدمت بمقترحات وأولويات خلال اجتماع لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد في مجلس الأمة، حيث حضر الاجتماع وزير النفط ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس، ومدير جامعة الكويت بالإنابة د.بدر البديوي، وممثلون عن جمعية أعضاء هيئة التدريس والاتحاد الوطني للطلبة ونقابة العاملين في الجامعة، مؤكدة ان اللجنة تتجه لعقد اجتماعا نهاية الشهر الجاري مع وزراء الصحة والتعليم العالي والمالية إضافة إلى الإدارة الجامعية، لحل بعض المشاكل المالية الإشكالات حتى تعود الدراسة الطبيعية بصورة آمنة.
ولفتت المصادر إلى ان أهم المقترحات التي تقدمت بها النقابة من خلال مذكرة كاملة للجنة كانت حق تمثيل نقابة العاملين بجامعة الكويت في مجلس الجامعة، إضافة إلى تمثيل نقابات العاملين بالجامعات الحكومية في مجلس الجامعات الحكومية لضمان حفظ حقوق الإداريين في القرارات المتخذة، كما طالبت النقابة بالعمل على إقرار الإجازات الدراسية والبعثات لمنتسبي الجهاز الإداري بالجامعة لبرامج الدكتوراه ليتسنى للجامعة الاستفادة من الإداريين كقوة عمل في الجانب التدريسي بما يتفق وخطط التوسع في إنشاء الجامعات الحكومية.
وكذلك جاءت مطالبة النقابة بإقرار الكوادر والحوافز المالية للعاملين بالجهاز الإداري في الجامعة أسوة بأجهزة الدولة الأخرى، حيث أصبحت الجامعة بيئة طاردة للطاقات والموارد البشرية الشابة بدليل كثرة الاستقالات والاتجاه لجهات أخرى لديها حوافز وتقديرات وظيفية أفضل.
وبينت النقابة من خلال مذكرتها التفصيلية الحاجة الماسة للعمل على تقييم بيئة العمل والمخاطر البيئية وسلامة المختبرات في جميع مرافق الجامعة والعمل على حماية العاملين وصحتهم إضافة لصرف البدلات المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية مثل بدل الخطر وبدل التلوث والضوضاء للعاملين بالجهات التي بها مثل عوامل الخطر هذه (العاملين بمركز العلوم الطبية وكلياتها وكلية العلوم، والهندسة وغيرها).
وأضافت المصادر أن النقابة طالبت بتقديم خدمات مجتمعية لمنتسبي الجامعة كإنشاء حضانة لأطفال العاملين، وتقديم دورات تدريبية لأبناء العاملين من خلال مراكز الجامعة نفسها وغيرها، والعمل على التطوير الإداري في الجامعة من خلال عقد ورش عمل تدريبية بالتعاون مع كلية العلوم الإدارية والكليات المعنية الأخرى بما لا يكلف ميزانية الجامعة مصاريف إضافية، ومن ضمن المقترحات المقدمة للجنة البرلمانية كذلك، التنسيق بين جامعة الكويت ومؤسسات الدولة الأخرى للاستفادة من خبرات الهيئة الأكاديمية والإدارية من منتسبي الجامعة بإعداد الدراسات أو فرق العمل والمشاركة في اللجان الحكومية وضرورة إيجاد صيغة للاستعانة بالطاقم الإداري لمساندة الأساتذة في أعمالهم تحت بند الأجر مقابل عمل.