قالت مجلة فوربس الشرق الأوسط، في تقرير حول الوضع الاقتصادي لدول الخليج، إن بنك الكويت المركزي تمكن من زيادة احتياطياته من العملات الأجنبية بنحو 5.5 مليارات دولار منذ بداية عام 2020، وحتى نهاية النصف الأول من 2021، أي منذ بداية تداعيات جائحة «كورونا» بالكويت، حيث قفزت 40.25 مليار دولار إلى 45.7 مليار دولار، بارتفاع نسبته 13.5%.
وأشار تقرير المجلة، إلى أنه على الرغم من تأثير الجائحة على أسعار النفط، حافظت الكويت على فائض في ميزان المدفوعات العام الماضي، حيث سجلت فائضا بقيمة 11 مليار دولار العام الماضي، بحسب تقرير بنك الكويت الوطني.
وشهدت السياحة الخارجية وتحويلات العاملين إلى خارج البلاد تراجعا خلال الفترة نفسها، ما عوض جزئيا أثر انخفاض عائدات صادرات النفط على ميزان المدفوعات، ومع ذلك انخفضت الاحتياطيات الرسمية للبلاد بمقدار 3 مليارات دولار من 48.7 مليار دولار إلى 45.6 مليار دولار خلال النصف الأول من 2021.
وفي 23 أغسطس الماضي، ضخ صندوق النقد الدولي ما يعادل 650 مليار دولار، في أكبر تخصيص لحقوق السحب الخاصة للبلدان الأعضاء فيه، حيث يهدف هذا التخصيص إلى تعزيز احتياطيات العملات الأجنبية ومساعدة الدول على التعامل مع تأثير أزمة «كورونا»، وحصدت السعودية أعلى حصة بين دول الخليج، إذ بلغت قيمتها 13.7 مليار دولار.
وتلقت الإمارات 3.2 مليارات دولار، والكويت 2.6 مليار دولار، وقطر مليار دولار من حقوق السحب الخاصة على التوالي، وفي غضون ذلك، منح صندوق النقد الدولي سلطنة عمان 740 مليون دولار، وخصص 540 مليون دولار للبحرين.