بيروت ـ عمر حبنجر - داود رمال
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بعد ظهر أمس في القصر الجمهوري واستمرت ساعتين، البيان الوزاري بإجماع الوزراء مع إدخال تعديلات طفيفة على الصياغة وتحديدا فيما خص البنود الاقتصادية.
ومن أبرز التعديلات إضافة عبارة على البند المتعلق بإصلاح القطاع المصرفي بحيث أصبحت «إصلاح القطاع المصرفي وإعادة الهيكلة حيث يلزم، وأيضا إضافة عبارة في البند المتعلق بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي وهي «التفاوض مع صندوق النقد الدولي بما يقتضيه وفقا للأولويات والمصلحة الوطنية»، كما أكد البيان على التعاون بين الحكومة والمجلس النيابي فيما يتعلق بمعرفة الحقيقة في انفجار مرفأ بيروت، وذلك في النقطة المتعلقة بالحصانات».
كما طالت التعديلات شعار الحكومة ليصبح «معا للإنقاذ» عوضا عن «العزم والعمل».
وقال الرئيس ميشال عون في مستهل الجلسة «أشكر أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة صوغ البيان الوزاري على عملهم الدؤوب وتعاونهم لإنجاز مسودة البيان والسرعة تعكس الجدية والمثابرة لتنفيذ المهام المطلوبة، أتمنى على الجميع اعتماد هذا النمط في العمل والإنتاجية والتعاون، وهو من أول أسباب النجاح، خصوصا أن الأوضاع جد ضاغطة والوقت ثمين».
وبحسب بيان عن رئاسة الجمهورية، فإن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ركز على جو التعاون الذي ساد بين أعضاء اللجنة الوزارية التي تولت صوغ مسودة البيان الوزاري، مذكرا بالحاجة الدائمة إلى التضامن لتحقيق الإنتاجية المطلوبة للحكومة، وتمنى بدوره أن تسود هذه الروح دائما من أجل مصلحة لبنان.
اللجنة الوزارية المكلفة بصياغة البيان كانت أقرت سلسلة بنود أساسية من بينها إجراء الانتخابات في موعدها، واستئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي، ولم يتطرق الوزراء إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي، لأن إعادة هيكلة هذا القطاع تعني خسارة أموال المودعين وتفليس البنوك. أما خطة الكهرباء فلم تعرض كاملة، وحكي عن ضرورة إنشاء معامل الطاقة التي تحتاج اليها البلاد، مع تجنب التحديد، حتى لا يمر معمل سلعاتا الذي يريده جبران باسيل ويرفضه وزراء حركة أمل، على أساس انه لزوم ما لا لزوم، مع وجود المعامل الأخرى القائمة.
وفي بند المحكمة الدولية، أبقى البيان على ما ورد في بيانات الحكومات السابقة من الالتزام بالمضي بالمحكمة إلى حين انتهاء قضية الشهيد رفيق الحريري.
وفي البند المتعلق بحزب الله والمقاومة، استعارت حكومة ميقاتي من حكومة دياب والحريري النص ذاته، من حيث التأكيد على «حق المواطنين اللبنانيين بمقاومة الاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأرض المحتلة»، مع التمسك باتفاق الهدنة مع إسرائيل للعام 1948، إضافة إلى تعزيز العلاقات مع الدول العربية.
ويبدو ان رفع الحصانات عن النواب والوزراء في انفجار المرفأ مرشح للمزيد من الجدل أمام مجلس النواب، في ظل تمسك رئيس مجلس النواب نبيه بري بمرجعية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، مقابل نفي الفريق الرئاسي صحة هذا القول، مادام الجرم الحاصل لا يقع في خانة صلاحيات هذا المجلس.
وثمة عامل إضافي يمكن ان يدخل على خط تعقيد هذه المسألة يتعلق بالنواب، الذين يفقدون حصاناتهم بعد 15 أكتوبر مع انتهاء دورة مجلس النواب، ومن هنا كانت زيارة للنائب الملاحق نهاد المشنوق إلى دار الفتوى يوم الأربعاء، ووضعه المفتي الشيخ عبداللطيف دريان في هذا الجو.
في هذا السياق، تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري اتصالا هاتفيا من مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان جرى خلاله التأكيد على ضرورة تطبيق القانون والدستور حفاظا على الوحدة الوطنية.
وربطت مصادر متابعة لـ «الأنباء» هذا الاتصال بما أصدره المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، مذكرة إحضار بحق رئيس الحكومة السابق حسان دياب وأحالها الى النيابة العامة التمييزية لتنفيذها، في حين أعطى الدستور اللبناني للمجلس النيابي صلاحية قضائية تتمثل بتوجيه الاتهام لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، على أن تتم المحاكمة أمام قضاء خاص هو المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وستتم مناقشة هذا الموضوع في الاجتماع المرتقب للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الذي سيعقد يوم غد السبت في دار الفتوى برئاسة المفتي دريان، ومن المتوقع حضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي العضو الطبيعي في المجلس وإصدار بيان يتضمن قضية المذكرة بحق الرئيس دياب.
وكان ميقاتي استبق الجلسة بلقاء وفد من تكتل «الجمهورية القوية» ضم النواب زياد الحواط وشوقي الدكاش وجوزيف اسحق قبل الجلسة الحكومية، تناول موضوع إعطاء الثقة للحكومة في مجلس النواب، حيث ربط الوفد ذلك بالبيان الوزاري وأن التكتل سيجتمع ويتخذ القرار في هذا الشأن.
وأبدى النواب لميقاتي عدم ثقتهم بالثنائي الذي يحكم البلاد منذ أعوام والذي أوصل الوضع إلى ما هو عليه، وبالتالي من أغرق البلد في المشاكل لا يمكنه إخراجه منها.
وتمنى الوفد أن تستطيع الحكومة الجديدة في هذه المدة القصيرة انتشال البلاد من أزماته الحياتية والمعيشية والأهم التحضير للانتخابات النيابية المقبلة.