ثمن رئيس جمعية المهندسين م.فيصل العتل قرار وزارة التجارة والصناعة إيقاف نشاط تخصص الاستشارات المعمارية ضمن الأنشطة التجارية في الدليل الموحد للأنشطة الاقتصادية وإعلانها تنفيذ قانون الشركات المهنية وفق لوائحه المعتمدة، مشيدا بتجاوب وزير التجارة والصناعة د.عبدالله السلمان بخصوص إعلان موقع الوزارة لإضافة هذا التخصص في وقت سابق.
وأشار العتل الى تأكيد الوزارة إيقاف هذا التخصص وعدم منحه إلا بموافقة خاصة من البلدية، إذ لا يمكن إدراج الاستشارات المعمارية ضمن الأنشطة التجارية التي يمكن ممارستها بشكل مطلق، لافتا الى أنه وفقا للائحة قانون الشركات المهنية الهندسية لا يحق إنشاء شركات ممارسة الأعمال الاستشارية الهندسية دون تقديم إفادة من لجنة تنظيم مزاولة المهنة، كما أن القانون يخضع كل الشركات المهنية الهندسية لعضوية جمعية المهندسين وللجنة تنظيم مزاولة المهنة، كما أن استجابة الوزير رغم ظروف السفر للوقوف على تبعات هذا الإعلان وإيقاف إدراج التخصص أو وضع اشتراطات له موضع احترام وتقدير من قبلنا وسنعمل مع الزملاء المعماريين في الجمعية على إيضاحه في القريب العاجل.
وذكر أن الجمعية ومع حرصها على فتح مزيد من مجالات العمل للزملاء المهندسين في القطاع الخاص، إلا أنه يجب عدم خلط الأوراق فمزاولة الأعمال وإنشاء شركات ذات علاقة بالعمل المهني الهندسي بكل تخصصاته أمر يجب عدم التهاون به لآثاره وأخطاره الكبيرة على أعمال المشاريع العامة والخاصة ومصالح المواطنين عموما.