- تحويلات الوافدين في الكويت انخفضت 7.3% إلى 1.36 مليار دينار بالربع الأول من 2021
- الكويت باعت نفطاً ومنتجات بـ 3.7 مليارات دينار.. بنمو مليار دينار عن الربع الأخير من 2020
أحمد مغربي
شهد إنفاق الكويتيين على السفر قفزة قياسية خلال الربع الاول من 2021، مقارنة بالربع الأخير من 2020، حيث يأتي ذلك بالتزامن مع رفع القيود على السفر والانفتاح السياحي في العديد من بلدان العالم التي يفضلها الكويتيون في السفر إليها.
وبحسب البيانات الأولية لميزان المدفوعات، التي أصدرها بنك الكويت المركزي أمس، بلغ إنفاقهم نحو 590.8 مليون دينار بالربع الأول من العام الحالي، مقارنة بإنفاق بلغ 355.8 مليون دينار بالربع الأخير من العام الماضي، أي بنسبة نمو بلغت 66%، وذلك حسب البيانات المعدلة لبند السفر خلال العام الماضي.
تداعيات «كورونا»
ورغم القفزة القياسية في الإنفاق على بند السياحة خلال الربع الاول من العام الحالي، إلا ان تلك المعدلات لاتزال منخفضة بالمقارنة مع الربع الاول من العام 2020 والذي شهد فيه إنفاق الكويتيين على السياحة الخارجية نحو 1.19 مليار دينار، وذلك قبل تفشي جائحة كورونا في الكويت والعالم واللجوء إلى إغلاق المطارات وفرض الحظر الكلي والجزئي محليا وعالميا.
وللعلم بلغ إنفاق الكويتيين على السياحة خلال العام الماضي نحو 1.7 مليار دينار مقارنة بـ 3.7 مليارات دينار في 2019، وبناء على البيانات المعدلة لإنفاق السفر فإنه بلغ نحو 1.19 مليار دينار في الربع الأول من 2020 ليشهد انخفاضا الى 81.2 مليون دينار في الربع الثاني ثم بلغ 458.8 مليون دينار في الربع الثالث ثم 355.8 مليون دينار بالربع الرابع من 2020.
يذكر أن الإنفاق على السفر وفقا لإحصائية «المركزي» لا يقتصر على رحلات السياحة والعمل الخاصة بالمواطنين وغيرهم، بل يشمل العلاج في الخارج والبعثات الدراسية وسفرات المهمات الرسمية وغيرها.
تحويلات الوافدين
وفيما يتعلق بتحويلات الوافدين في الكويت، أظهرت بيانات بنك الكويت المركزي ان تحويلات العاملين خلال الربع الأول من 2021 شهد انخفاضا بنحو 7.3% لتبلغ 1.36 مليار دينار مقارنة بتحويلات بلغت 1.47 مليار دينار، ويرجع في الأساس انخفاض التحويلات نظرا لتراجع أعداد الوافدين في البلاد والتي رصدها تقرير بنك الكويت الوطني مؤخرا ان 190 ألف وافد غادروا البلاد منذ بداية أزمة كورونا، حيث أظهرت البيانات مغادرة أكثر من 56 ألف وافد البلاد في النصف الأول من عام 2021، ونحو 134 ألفا خلال العام الماضي.
ويعود تراجع تحويلات الوافدين خلال تلك الفترة من بداية العام كذلك الى حالات الإغلاق التي شهدتها الكويت تزامنا مع زيادة الحالات المصابة بفيروس كورونا وبدء التوسع في عمليات التطعيم داخل البلاد، ناهيك عن عدم الاستقرار الذي يعيشه البعض نتيجة الأوضاع الصحية، هذا بالإضافة الى عدم سفر الوافدين خلال فترات الصيف والعطلات الى بلدانهم حيث ان بند تذاكر السفر والهدايا كان من البنود المكلفة على الوافدين.
أهمية ميزان المدفوعات
ويعتبر ميزان المدفوعات انعكاسا لأداء الاقتصاد الكويتي خلال الفترة المالية، وذلك من حيث تداخل الاقتصاد المحلي مع الاقتصاد العالمي، كما يشكل ميزان المدفوعات أداة مهمة تتيح لصناع القرارات إمكانية الوقوف على القدرة التنافسية لاقتصادات بلدانهم، مما يساعدهم في تخطيط ورسم وتقييم السياسات الاقتصادية الكلية عموما والعلاقات الاقتصادية الخارجية خصوصا في ضوء هيكلها الإنتاجي وقوة اقتصادها الوطني وقدرته التنافسية.
إلى ذلك، كشفت البيانات عن ان الكويت باعت نفطا بقيمة 3.75 مليارات دينار خلال الربع الأول من 2021، وذلك مقارنة بمبيعات نفطية بلغت 2.79 مليار دينار وذلك بارتفاع بلغ نحو مليار ينار، أي ما يعادل 34.5%، ويأتي هذا التحسن الكبير في قيمة الصادرات النفطية بعد الارتفاع التدريجي لأسعار النفط الخام الكويتي وبلوغها أعلى مستويات على الإطلاق قبل نحو عامين.
وفي مقابل الصادرات، بلغت واردات الكويت من السلع 2.15 مليار دينار خلال الربع الاول من العام 2021.
ومن اللافت ان الواردات السلعية شهدت ارتفاعا مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي والتي بلغت فيها قيمة الواردات ملياري دينار، وفي المجمل يبلغ متوسط واردات الكويت من السلع نحو ملياري دينار.
فائض الحساب الجاري
إلى ذلك يظهر ميزان مدفوعات الكويت للربع الأول من عام 2021، وكذلك البيانات المعدلة للربع الرابع من عام 2020، أن الحساب الجاري (الذي يبين خلاصة المتحصلات والمدفوعات فيما بين الاقتصاد المحلي والاقتصادات الأخرى فيما يتعلق بمعاملات السلع والخدمات والدخل) سجل فائضا خلال الربع الأول من عام 2021 بلغ نحو 1.59 مليار دينار، مقابل فائض بلغ نحو 3.6 مليارات دينار خلال الربع السابق، بانخفاض قيمته مليارا دينار ونسبته 56.2 %.
ويأتي انخفاض فائض الحساب الجاري كنتيجة لانخفاض قيمة إجمالي المتحصلات المدرجة في الجانب الدائن من الحساب الجاري بنحو 2.28 مليار دينار وبنسبة 25.9% مقارنة بالربع السابق من جهة، وانخفاض قيمة إجمالي المدفوعات المدرجة في الجانب المدين من الحساب الجاري بما قيمته نحو 238.8 مليون دينار وبنسبة 4.6% مقارنة بالربع السابق من جهة أخرى.
كما تظهر البيانات الأولية ارتفاع قيمة فائض الميزان السلعي خلال الربع الأول لعام 2021 بنحو 808.6 ملايين دينار أو ما نسبته 70.7% مقارنة بالربع السابق، لتبلغ قيمة هذا الفائض نحو 1.95 مليار دينار، مقابل نحو 1.1 مليار دينار خلال الربع السابق، ويعزى ذلك الارتفاع في قيمة الفائض بصفة أساسية الى ارتفاع قيمة الصادرات النفطية.
حساب الخدمات
وسجل حساب الخدمات (صافي قيمة المعاملات المرتبطة بالخدمات فيما بين المقيمين وغير المقيمين، وتشمل خدمات النقل، والسفر، والاتصالات، والإنشاءات، وخدمات أخرى، إضافة إلى الخدمات والسلع الحكومية) انخفاضا في قيمة العجز خلال الربع الأول من عام 2021 بما قيمته 47.4 مليون دينار وبنسبة 5.6% ليصل إلى نحو 794.3 مليون دينار مقارنة بعجز بلغت قيمته نحو 841.7 مليون دينار خلال الربع السابق.
وفيما يتعلق بتطورات الحساب المالي (الذي يسجل معاملات تبادل أصول وخصوم مالية بين المقيمين وغير المقيمين في الاقتصاد المحلي) لميزان مدفوعات الكويت، تشير الإحصاءات الأولية إلى أن هناك تدفقا ماليا صافيا إلى الخارج (زيادة في صافي قيمة الاستثمارات في الخارج من جانب المقيمين في الاقتصاد المحلي) بلغ نحو 2.74 مليار دينار خلال الربع الأول لعام 2120، مقابل تدفق مالي صاف إلى الخارج بلغ نحو 3.35 مليارات دينار خلال الربع السابق.
ونتيجة للتطورات في الحسابات الرئيسية للميزان، سجل الوضع الكلي لميزان المدفوعات خلال الربع الأول لعام 2021 عجزا بلغت قيمته نحو 1.19 مليار دينار، مقابل عجز بلغت قيمته نحو 0.9 مليون دينار خلال الربع السابق.
من جهة أخرى، انخفض رصيد دخل الاستثمار، الذي يشمل عائدات الاستثمار على الأصول المالية في الخارج، بشكل ملحوظ ليبلغ 1.8 مليار دينار، ويعزى هذا الانخفاض حصريا إلى انخفاض الاستثمار المباشر واستثمارات المحافظ المالية في الخارج، التي انخفضت لتصل إلى 574.3 مليون دينار و1.17 مليار دينار على التوالي.
26.3 مليون دينار إنفاق السياح بالكويت
بلغ إنفاق السياح الأجانب في الكويت الزائرين غير المقيمين في البلاد خلال الربع الأول من 2021 ما قيمته 26.3 مليون دينار، وقد بلغ إنفاق السياح بالبلاد خلال الربع الأخير من العام الفائت نحو 28 مليون دينار، علما ان هذه المبالغ تسجل في جانب المتحصلات (الجانب الدائن).