وجه النائب د.حمد روح الدين سؤالا إلى وزير النفط وزير التعليم العالي د.محمد الفارس.
ونص السؤال على ما يلي: نمى إلى علمي أن شركة البترول الوطنية الكويتية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية تتعامل مع مكاتب محاماة لإدارة القضايا المرفوعة منها أو ضدها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: كشف بأسماء مكاتب المحاماة التي تعاقدت مع شركة البترول الوطنية الكويتية بعقود محددة المدة خلال الفترة من 2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
ومدة وقيمة كل عقد من العقود، كل على حدة، مع تزويدي بصورة ضوئية من كل عقد منذ تاريخ 2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
وكيف يتم اختيار مكاتب المحاماة؟ وعلى أي أساس يتم الاختيار؟ وهل هناك موظفون قانونيون أو غير قانونيين معينون عن طريق عقود المحاماة الموقعة مع المكاتب خلال الفترة منذ 2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بأسماء جميع المعينين عن طريق هذه العقود وما المزايا المالية التي يحصلون عليها؟ وهل وضع إعلان توظيف لهذه التعيينات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذه الإعلانات، وكم عدد العمالة؟ وعدد القضايا المرفوعة ضد الشركة منذ عام 2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ مع تزويدي بكشف بنوعية هذه القضايا.
وكم عدد الموظفين القانونيين في الإدارة القانونية للشركة؟ وما الأقسام التي تتبع الإدارة؟ وما مؤهلات الموظفين القانونيين في الإدارة القانونية؟ وكم عدد الأجانب القانونيين في الإدارة؟ وكم عدد الموظفين الحاصلين على صفة محامي قلم للشركة؟ وما دور مكاتب المحاماة في ظل وجود إدارة قانونية ومحامي قلم لدى الشركة؟ وكم عدد القضايا العمالية المنظورة أمام المحاكم؟ وكم عدد الأحكام النهائية الصادرة ضد الشركة وذلك منذ عام 2018 حتى تاريخ هذا السؤال؟ وما آلية تقديم المستندات المطلوبة من قبل المحكمة أو إدارة الخبراء؟ وما سبب التأخير الدائم في تقديم هذه المستندات ما يتسبب في تعطيل الجلسات وتأجيلها؟