- نبارك التوجه لإنشاء مجمع جديد لـ «الإعلام» لكننا نناشد الوزير وقف التوجه للتعاقد المباشر مع مستشار أجنبي لإنجازه
حث اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية الجهات الحكومية على إيقاف أي تعاقدات أو توجهات لتعاقدات مباشرة مع مكاتب هندسية ودور استشارية أجنبية دون وجود ضامن محلي، مؤكدا أن مثل هذه التعاقدات مع المستشار الأجنبي بشكل مباشر يرفع كلفة هذه المشاريع حيث تلجأ الكثير من المكاتب غير الكويتية إلى التعاقد مع دور استشارية ومكاتب محلية من الباطن.
وقال رئيس الاتحاد م.بدر السلمان في تصريح صحافي: إننا نجدد هذه المناشدة ونأمل أن تسارع الجهات الحكومية إلى وقف الكثير من هذه الممارسات، لافتا إلى أن إعلان وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري الخاص برغبة الوزارة في إنشاء مجمع جديد للإعلام بالتعاون مع مكتب استشاري عالمي ومخاطبة وزارة الأشغال لإدراج المشروع والاتفاقية الاستشارية ضمن ميزانيها ومخاطبة وزارة المالية لتوفير الميزانية اللازمة للاتفاقية، نعتبره أمرا مخالفا لأنظمة ولوائح مزاولة المهنة الهندسية.
وأضاف السلمان: نبارك مثل هذه الخطوة لإنشاء مجمع إعلامي متميز يواكب التطور الذي تنشده الكويت، ونناشد وزير الإعلام ووزير الشباب إلغاء هذا التوجه المخالف لقانون البلدية ولأنظمة ولوائح مزاولة المهنة الهندسية وإيقافه، وثقتنا كبيرة بحرصه على تشجيع القطاع الخاص، مضيفا أن طرح المشروع على استشاري عالمي دون وجود مكتب استشاري محلي يخالف القرار الوزاري بشأن لائحة مزاولة المهنة والتي لا تجيز للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الأجنبية مزاولة مهنة الأعمال الهندسية الاستشارية داخل الكويت إلا بعد توقيع اتفاقية تعاون مع أحد المكاتب الهندسية أو الدور الاستشارية المحلية المرخصة.
وزاد السلمان أنه يجب أيضا على الجهة الموقعة على عقد أي مشروع إخطار لجنة المزاولة بنسخة معتمدة من العقد توضح نسبة مشاركة المكاتب والدور المحلية، مضيفا أن اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية يؤكد على ضرورة الالتزام بلائحة مزاولة المهنة حفاظا على المهنة الهندسية وحقوق المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية المحلية في أن تكون شريكا رئيسيا في مشاريع الدولة.
وحذر السلمان من استمرار مثل هذه التوجهات لدى بعض الجهات الحكومية، مضيفا أن الكثير من الدور الاستشارية والمكاتب الهندسية الكويتية ذات مكانة إقليمية ودولية وتمتلك كوادر وطنية بخبرات رفيعة في مجال التصميم والإشراف على التنفيذ وكذلك إدارة المشاريع، داعيا إلى ضرورة الحفاظ على هذه الكوادر والكفاءات، وفي حالة احتياج أي مشروع لخبرات عالمية سيتم توفيرها من خلال المكاتب والدور المحلية.
ولفت إلى أن طرح المشاريع ودعوة المكاتب الهندسية الاستشارية الأجنبية لها دون ذكر المكتب الهندسي والدار الاستشارية الكويتية كشريك بالاتفاقية الاستشارية العالمية مخالف لتوجهات خطة التنمية 2035 والتي من أحد أهدافها تشجيع القطاع الخاص المحلي لقيادة التنمية، ويفتح فرص عمل ويشجع على انتقال العمالة الكويتية الى العمل بالقطاع الخاص ويخفف العبء عن كاهل الدولة ويساهم وبقوة في حل مشكلة العمالة الوهمية.
وأعرب السلمان عن الأمل في استجابة وزارة الإعلام وغيرها من الجهات الحكومية لهذه المناشدة وإيقاف التعاون المباشر مع المكاتب الأجنبية، مؤكدا أن طرح مشاريعنا على المكاتب الهندسية والدور الاستشارية المحلية سيوفر في ميزانية الدولة ويساهم وبقوة في حل مشكلة العمالة الوهمية ويعزز الحركة الاقتصادية في البلاد.