في الذكرى السنوية لانتقال مقاليد الحكم من سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله تعالى، فإنها تشير إلى تناقل السلطة بهدوء وسلاسة، مرجعه في ذلك إلى دستور الكويت الذي فصل ذلك بمواد ملزمة، تمت صياغتها والموافقة عليها بإرادة شعبية من خلال المجلس التأسيسي المنتخب عام 1961، متضمنا الحقوق والحريات، ومنظما العلاقات بين السلطات الثلاث.. منطلقها في ذلك الشورى الإسلامي وبالاستفادة من مستحدثات الفكر الإنساني الراشد.
وهذا ما ساهم في تكريس الأمن والاستقرار الداخلي، والذي تفتقده كثير من الأنظمة السياسية في العالم، عندما يأتي الحاكم على ظهر دبابة، أو عبر انقلابات دموية تزور إرادة الأمة، وتسفك الدماء ظلما وجورا.
ولهذا تشير المذكرة التفسيرية لدستور الكويت بقولها نصا: «... فلقد امتاز الناس في هذا البلد عبر القرون، بروح الأسرة تربط بينهم كافة، حكاما ومحكومين. ولم ينل من هذه الحقيقة ذات الأصالة العربية، ما خلفته القرون المتعاقبة في معظم الدول الأخرى من أوضاع مبتدعة ومراسم شكلية باعدت بين حاكم ومحكوم. ومن هنا جاء الحرص في الدستور الكويتي على أن يظل رئيس الدولة أبا لأبناء هذا الوطن جميعا...».
وفي مكان آخر تقول هذه المذكرة الدستورية: «.. كما أريد بهذا الانعطاف ألا يفقد الحكم طابعه الشعبي في الرقابة البرلمانية أو يجافي تراثنا التقليدي في الشورى وفي التعقيب السريع على أسلوب الحكم وتصرفات الحاكمين. وليس يخفى أن الرأي إن تراخى والمشورة إن تأخرت، فقدا في الغالب أثرهما، وفات دورهما في توجيه الحكم والإدارة على السواء....».
[email protected]