حذر النائب أسامة الشاهين وزير التجارة والصناعة د.عبدالله السلمان من إبرام الهيئة العامة للصناعة لعقد تخصيص 16 ألف متر مربع بالمنطقة الحرة لإحدى الشركات التي لا تملك قرارا ولا عقد تخصيص سابق.
وأوضح الشاهين، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، أن تلك الشركة لا تمتلك قرارا من وزارة التجارة ولا عقدا مبرما سابقا مع الهيئة العامة للصناعة، ولا تقوم بسداد الإيجارات شهريا للهيئة مثل باقي قسائم المنطقة الحرة.
وأشار إلى وجود قرار من مجلس الوزراء ـ معتمد من المجلس البلدي ـ يقضي بنقل الإشراف على قسائم المنطقة الحرة القائمة من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة للصناعة، وتغيير تخصصها من صناعي إلى خدمي.
وشدد على ضرورة ألا يتخذ هذا القرار مبررا أو غطاء للاستيلاء على أملاك الدولة من دون وجه حق أو مزايدة تحفظ حق المال العام.
وأضاف الشاهين أن قيمة 16 ألف متر في المنطقة الحرة المتميزة وذات الموقع الاستثنائي تفوق 8 ملايين دينار في أي مزايدة بما يحفظ حق الدولة وخزينتها العامة التي هي في النهاية تعود على الوطن والمواطن.
وبيّن إمكان الاسـتـفـادة منـهـا بـتقسـيـمها إلى أكثر من 30 مشروعا صغيرا معتمدا ومستحقا ينتظر تخصيص قسيمة له بدلا من إعادة تدويرها بين كبار التجار المستفيدين فعليا من أراضي الدولة.
.. ويسأل عن الوثائق الرسمية للتخصيص
ووجه في هذا الصدد سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة د.عبدالله السلمان، قال فيه: لما كانت للأموال العامة حرمة، ولما كانت أملاك الدولة العقارية الخاصة والعامة من أهم مكونات الثروة العامة، ولما كانت الشفافية والتنافس الشريف تحقيقا لأكبر عائد واجب كل من يدر أموال أو أراضي عامة.
ولما كانت الدولة ـ بقرار مجلس الوزراء والمجلس البلدي ـ بصدد إعادة إدارة وتسيير المنطقة الحرة في منطقة الشويخ، وذلك مع تغيير استخدامها من صناعي إلى خدمي، ونقل الإشراف عليها من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة للصناعة.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1 ـ كم يبلغ عدد القسائم الصناعية التي لديها عقود مع وزارة التجارة والصناعة، التي تقوم بتسديد مقابل شهري لها في خزينة الهيئة العامة للصناعة؟
2 ـ هل سيتم تخصيص قسائم جديدة لمستثمرين جدد في المنطقة الحرة خلاف المستأجرين الحاليين؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بسند ذلك والوثائق الرسمية الدالة عليه.
3 ـ هل سيتم تخصيص 16 ألف متر مربع لشركة لا تملك عقدا من وزارة التجارة والصناعة، ولا تخصيصا من الهيئة العامة للصناعة، ولا وصلات سداد إيجارات؟