اعتمد وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز شعيب قرارا إداريا يقضي بتسهيل حصول موظفي الوزارة على المعلومات والقرارات الإدارية الخاصة بحقوقهم الوظيفية بما يتوافق مع القانون رقم 12 لسنة 2020 بشأن حق الاطلاع على المعلومات والوثائق وبيان نسبة تطبيق الشفافية في قطاعات الوزارة. وتضمن القرار ما يلي:
بالإشارة الى الموضوع اعلاه، وفي اطار عمل وزارة الشؤون الاجتماعية على تعزيز مبدأ النزاهة والشفافية في معاملاتها الادارية مع موظفيها كأحد اهم مبادئ وأسس الحوكمة المؤسسية في القطاع العام، وكذلك بهدف التخفيف من الدورة المستندية والتقليص من عـدد الـقـضـايا المرفوعة ضد الوزارة.
وحيث ستقوم لجنة حق الاطلاع على المعلومات والوثائق برفع تقرير دوري لعرضه على الوزير يتعلق بمدى التزام قطاعات وادارات الوزارة بالإجراءات الواردة بالقانون رقم 12 لسنة 2020 بشأن حق الاطلاع على المعلومات والوثائق وبيان نسبة تطبيق الشفافية في قطاعات الوزارة.
لذا، يرجى التعميم على جميع مديري ومسؤولي الوحدات التنظيمية بالوزارة بضرورة تمكين الموظف التابع لها ـ وما لم يتعارض ذلك مع القوانين واللوائح المعمول بها ـ من الاطلاع على كل المعلومات والبيانات التي تمس حـقـوقه الـوظيـفية حال مطالبته بذلك وإخطاره بأي اجراء يصدر ضده وبالأسباب التي استند اليها، حيث ان الهدف من هذا الاجراء هو تصحيح وتصويب العمل الإداري للموظف.