شدد اتحاد العقاريين على أهمية تأني الحكومة فيما يتعلق بموضوع تمكين الأجانب من امتلاك الأصول العقارية ملكية تامة مع فرض الضرائب ذات الصلة.
وفي هذا الصدد، قال عضو اتحاد العقاريين أحمد اللهيب، في تصريح صحافي، إن موضوع تمليك الأجانب للعقارات يعتبر أحد المواضيع المهمة التي لطالما نادى اتحاد العقاريين بضرورة تطبيقها بهدف دعم الاقتصاد المحلي وإنعاش السوق العقاري الكويتي وتطويره بعيدا عن السكن الخاص، وهي فرصة لحماية السكن الخاص من المتاجرة وتحويل رؤوس الأموال من السكن الخاص للقطاع الاستثماري، لكنه يأتي بالمرتبة الثانية بعد توفير السكن للمواطنين وحل المشكلة الإسكانية التي مازال المواطن الكويتي يعاني منها.
ولفت إلى أنه ينبغي أن يسبق تطبيق هذا الأمر نقطتان أساسيتان، الأولى: حل مشكلة السكن الخاص للمواطنين الكويتيين وتوفير الرعاية السكنية المناسبة لهم، والثانية: تنظيم سوق شقق التمليك، خاصة أن الكويت مازالت تفتقر حتى يومنا هذا إلى قانون لتنظيم شقق التمليك التي انتشرت في عدد من مناطق الكويت دون أن يحكمها قانون ينظم عملها بالطريقة الصحيحة.
وتابع اللهيب يقول انه يمكن للحكومة في حال جديتها بتطبيق قانون تملك غير الكويتيين، أن تقوم في بداية الأمر بتحديد منطقة واحدة كتجربة أولية، وفي حال نجاح التجربة يتم تعميمها على بقية المناطق الاستثمارية بالكويت، مع تحديد «كوتا» معينة من الشقق في العقارات الاستثمارية مثلا لا تتجاوز نسبة 20% من كل منطقة استثمارية. وفي حديثه عن الفوائد التي يمكن أن يجنيها الاقتصاد الكويتي من وراء السماح بتملك غير الكويتيين للشقق السكنية في العقارات الاستثمارية، قال اللهيب ان ذلك الأمر يمكن أن يحقق العديد من المنافع الاقتصادية والاجتماعية للدولة، فهو من جهة سيعزز الدورة الاقتصادية ودورة العقار على الصعيد المحلي، ومن جهة أخرى سيزيد من ثقة وارتباط المقيم بهذه الأرض بعد أن يشعر بالأمان والاستقرار على المدى الطويل.
في الوقت نفسه، أكد اللهيب أن اتحاد العقاريين يدرك تماما أن باب تمليك غير الكويتيين يجب ألا يكون مفتوحا على مصراعيه، بمعنى أنه لا بد من وضع شروط وأحكام لضبط هذا الجانب وضمان تحقيق الغاية المنشودة، ولعل من بين هذه الشروط ما يلي:
1 - أن يقتصر تمليك الوافدين على الوحدات السكنية في العقارات الاستثمارية فقط.
2 - أن يكون طالب التملك مقيما بالكويت إقامة شرعية.
3 - ألا يكون قد صدرت بحقه أحكام مخلة بالشرف أو الأمانة طوال مدة إقامته.
4 - أن تخصص الشقة للسكن الخاص بطالب التملك أو أسرته.
5 - ألا تزيد مساحة الشقة المراد تملكها على 200 متر مربع.
6 - ألا يسمح له بتملك أكثر من شقة.