أدلى الناخبون العراقيون بأصواتهم أمس في الانتخابات البرلمانية المبكرة بمشاركة مراقبين دوليين من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي، وسط صعوبات تقنية ومشاركة خجولة.
وأغلقت المراكز الانتخابية أبوابها في السادسة مساء امس كما كان مقررا. وأعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، أن العملية الانتخابية جرت بسلاسة وفي أجواء أمنة ومن دون حصول أي خروقات أمنية.
وتولت القوات العراقية تأمين ونقل صناديق الاقتراع جوا إلى مخازن مؤمنة تحت حراسة القوات العراقية لحين استكمال الإعلان النهائي لنتائج الانتخابات.
ومن المنتظر أن تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اليوم نتائج أولية للانتخابات البرلمانية. كما ستعلن بعثة الاتحاد الأوروبي لرصد الانتخابات العراقية غدا تقريرا أوليا عن سير الانتخابات البرلمانية المبكرة بعد مشاركتها بفريق رصد كبير.
وجاءت هذه الانتخابات قبل موعدها المقرر بعدة أشهر وتجرى وفقا لقانون جديد تم سنه لمساعدة المرشحين المستقلين. كما أنها جاءت نتيجة احتجاجات حاشدة مناهضة للحكومة قبل عامين.
وشهدت عملية الاقتراع بعض المشاكل التقنية، مثل أعطال في بعض الأجهزة قالت السلطات إنه تمت معالجتها، وصعوبات بمسح بصمات بعض الناخبين وعمل بعض البطاقات الانتخابية، كما شاهد صحافيون في فرانس برس. وقالت رئيسة بعثة المراقبة الأوروبية فايولا فون كرامون في مؤتمر صحافي: «للأسف لاحظنا نسبة مشاركة ضئيلة»، مضيفة: «هذه إشارة سياسية واضحة، وليس لنا إلا أن نأمل بأن تلتفت النخبة السياسية إلى ذلك».
وفي انتخابات عام 2018، بلغت نسبة المشاركة 44.52%، وفق الأرقام الرسمية.
ودعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي كان من أوائل من أدلوا بأصواتهم، الناخبين للمشاركة بقوة في التصويت، كما استخدمت مكبرات الصوت في المساجد لحث العراقيين على التصويت في عدة مناطق ببغداد، كما حدث في مسجد أبي حنيفة بن النعمان بالعاصمة. وقال الكاظمي، في تغريدة على «تويتر»: «صوتكم مستقبلكم.. صوتوا من أجل العراق، ومن أجل مستقبل أجيالنا».
ورئيس الوزراء العراقي ليس مرشحا في الانتخابات لكن المفاوضات بعد التصويت قد تسفر عن توليه المنصب لفترة ثانية. والكاظمي لا يحظى بدعم حزب بعينه. وقال مرتضى ناصر (27 عاما) من مدينة الناصرية في جنوب البلاد الذي شارك في الاحتجاجات عام 2019: «لن أصوت ولا أسرتي.. تلك المجموعات المرشحة هي ذاتها التي استهدفتنا».
وشهد الاستحقاق الانتخابي في ديالى، مقتل عسكري وجرح آخر بعدما أطلق جندي النار «عن طريق الخطأ»، وفق ما قالت السلطات العراقية في بيان.
وقال رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي عدنان خلف اكد ان العملية الانتخابية سارت بشكل جيد ولم تسجل أي خروقات جوهرية.
ومع ذلك، تبانيت ردود أفعال الناخبين العراقيين على سير العملية الانتخابات البرلمانية، وقالت سعدية عليوي (83 عاما) لـ «رويترز»: «لم أوفق في التصويت بسبب عدم ظهور بصمة الأصبع بجهاز التحقق كوني أعاني من أمراض السكري وارتفاع الضغط وبالتالي حرمت من الإدلاء بصوتي».
وعبرت عن حزنها لحدوث ذلك لأنها شاركت بجميع العمليات الانتخابية بعد عام 2003 وأدلت بصوتها بنجاح، مضيفة ان موظفي المفوضية في المركز الانتخابي في حي الكرادة بذلوا جهودا لكي تتم عملية التصويت ولكن كل محاولاتهم فشلت.
فيما قال الطبيب عبد علي رؤوف الخاصكي (75عاما) إن العملية الانتخابية كانت سلسة وشفافة ولم توجد ضغوط على الناخبين. وبمجرد الإعلان الرسمي عن النتائج الرسمية للانتخابات، سيكون أمام الرئيس العراقي برهم صالح 15 يوما لتكليف البرلمان بالانعقاد لاختيار رئيس له. وسيكون البرلمان بدوره مكلفا باختيار رئيس البلاد خلال 30 يوما.
وعلى أكبر تكتل برلماني بعد ذلك أن يسمي رئيسا للوزراء لتشكيل الحكومة. ويمكن للعملية بأكملها أن تستغرق شهورا تتدافع فيها الائتلافات المتنافسة على السلطة والمناصب. ومن المتوقع أن تكتسح الانتخابات النخبة الحاكمة الحالية. كما أن هناك توقعات بحصول كتلة «سائرون» لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على أكبر عدد من مقاعد البرلمان.
ويقول مسؤولون عراقيون وديبلوماسيون أجانب ومحللون إن مثل هذه النتيجة لن تغير بشكل كبير موازين القوة في العراق أو المنطقة بوجه عام، لكنها قد تعني للعراقيين أن الصدر سيزيد من سطوته في الحكومة المقبلة.