بيروت - يوسف دياب
ردت محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضية جانيت حنا، الدعوى المقدمة من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، التي طلبا فيها رد المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، وكف يده عن التحقيق بملف انفجار مرفأ بيروت، واعتبرت أنه «ليس للمحكمة أن تضع يدها على طلب الرد أو تسير بإجراءاته، بدءا بإبلاغ الطلب إلى القاضي المطلوب رده أو الخصوم، ما لم يكن القاضي المطلوب رده من قضاة محكمة التمييز.
هذا القرار يطلق مجددا يد القاضي بيطار، للمضي بتحقيقاته مع السياسيين والقادة الأمنيين والعسكريين المدعى عليهم بملف المرفأ، بانتظار أن تبت محكمة التمييز الجزائية بطلبي نقل الملف من يد القاضي بيطار إلى عهدة قاض آخر بداعي «الارتياب المشروع» الذي يستندان إليه، وعليه فإن جلسة التحقيق المحددة غدا لاستجواب علي حسن خليل، وجلسة بعد غد المخصصة لاستجواب غازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق لاتزال في موعدها، وتفرض على النواب المذكورين ضرورة المثول أمام بيطار، والا يعتبرون في عداد الفارين من العدالة، ما يرتب نتائج سلبية عليهم قد تصل حد إصدار مذكرات توقيف غيابية بحقهم.
وشددت محكمة التمييز المدنية في قرارها، على أن «حسن سير العدالة ينفي إمكانية تقرير إبلاغ طلب الرد وترتيب النتائج الملازمة له، وأهمها توقف القاضي عن متابعة النظر في القضية إلى أن يفصل في الطلب، ما لم تكن المحكمة وضعت يدها على طلب الرد بصورة قانونية».
وأكدت أن «المحقق العدلي المطلوب رده ليس من عداد قضاة محكمة التمييز، وأن الصلاحيات الممنوحة له بموجب القانون، لا تجعله تابعا للنيابة العامة التمييزية ولا قاضيا من قضاة محكمة التمييز، وأن طلب رده لا يقدم بالتالي أمام هذه المحكمة، وبالتالي لا يمكن للمحكمة أن تضع يدها بصورة قانونية على طلب الرد، ولا يمكنها السير بإجراءاته والبت به، ما يقتضي رد الدعوى وتضمين الجهة المستدعية الرسوم والمصاريف القانونية».
وأثار هذا القرار استياء فريق الدفاع عن خليل وزعيتر، إذ إن عددا من المحامين حضروا صباحا إلى قصر العدل وانتظروا حضور المحقق العدلي طارق بيطار، ليراقبوا عن قرب تبلغه مضمون دعوى رده، وبالتالي أن يتوقف عن المضي بتحقيقاته ما يؤدي إلى نسف مواعيد جلسات استجواب النواب، الا أنهم فوجئوا بحضور رئيسة المحكمة القاضية جانيت حنا، والمستشارتين القاضيتين نويل كرباج وجوزيف عجاقة، والمسارعة إلى اتخاذ قرار برد هذه الدعوى برمتها.
وسألوا عن خلفية «انعقاد هيئة المحكمة اليوم بصورة استثنائية، علما أن المحكمة لا تلتئم ألا يوم الأربعاء».
وأكدوا لـ «الأنباء»، أن لديهم «خيارات أخرى للجوء إليها ومنها تقديم دعوى برد القاضي بيطار أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وإن كان ذلك لا يوقف إجراءات التحقيق قبل صدور قرار الهيئة المذكورة».