استعرضت ورقة كويتية مقدمة إلى ملتقى مديري معاهد ومدارس الإدارة في الوطن العربي تنظمه (المنظمة العربية للتنمية الإدارية) تجربة ديوان الخدمة المدنية بالكويت حول ضوابط الإيفاد والتدريب عن بعد خلال جائحة ڤيروس كورونا (كوفيد - 19).
وأوضحت الورقة الكويتية التي قدمها وكيل ديوان الخدمة المدنية بدر الحمد أن الديوان هو الجهة المركزية المنوط بها تدريب موظفي الجهات الحكومية بالكويت أو الإشراف على تدريبهم. وبينت أنه في ظل جائحة «كورونا» وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية بالإيقاف المؤقت للتدريب المحلي والإيفاد في دورات تدريبية مؤقتة كان لزاما على الديوان مواجهة تلك التحديات ووضع حلول لها ثم تنفيذ الخطة المقترحة للتدريب والذي تم الاتفاق على أن يكون «عن بُعد».
وأشارت إلى أن التحديات كانت «الحظر الكلي - تخفيض نسبة حضور الموظفين إلى نسبة 30% - القرار الصادر من مجلس الوزراء بشأن تعميم الإجراءات الاحترازية بسبب (كورونا) على الجهات الحكومية كافة».
وكشفت عن أن أبرز الحلول كانت «رفع نسبة الحضور الموظفين إلى 70% بناء على قرار السلطات المختصة - إقرار ضوابط الإيفاد للدورات عن بعد ووضع آلية منظمة لها - تدريب وتأهيل كفاءات من موظفي الخدمة المدنية للاستعانة بهم في الدورات التخصصية - اختيار منصة للتدريب والعمل عن بعد في عقد الاجتماعات والملتقيات والورش».
وأكدت الورقة الكويتية أنه تم إقرار مجموعة من ضوابط الإيفاد المحلية والخارجية (عن بُعد) حسب قرار مجلس الوزراء، وأبرزها أن يكون الإيفاد في دورات ذات طابع تخصصي أو فني أو مهني وحسب الاحتياجات الفعلية للجهة إلى جانب أن يكون محتوى البرنامج التدريبي متوافقا مع المهام الوظيفية للمرشح. وذكرت أن الضوابط تشمل أن يكون الإيفاد لجهات التدريب العالمية والإقليمية المرموقة والمعتمدة للتدريب الخارجي والشركات والمعاهد المرخصة من قبل الديوان للتدريب المحلي وأن تكون الأولوية لجهات التدريب التي لها اتفاقيات ثنائية مع الكويت للبرامج التعاقدية. كما تشمل الضوابط كذلك إعفاء المشارك من العمل خلال أيام البرنامج التدريبي فقط دون الاستفادة من مدد الذهاب والعودة ومنح المشارك في الدورة التدريبية شهادة إتمام البرنامج التدريبي وفقا للإجراءات المعتمدة والمعمول بها حسب التزامه بضوابط الحضور والانصراف.
وتسمح الضوابط بمشاركة الموظف في دورتين تدريبيين محليتين (عن بُعد) ودورة تدريبية خارجية واحدة (عن بُعد) كحد أقصى خلال السنة المالية الواحدة، وذلك في حال وجود تكلفة مالية للمشاركة في البرنامج التدريبي وشريطة توافر ميزانية معتمدة للإيفاد في التدريب المحلي والتدريب الخارجي.
