إن الوثيقة رقم 68 والتي ستعرض في اجتماع اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية خلال الفترة من 11 حتى 18 أكتوبر الجاري والمتاحة على موقع المنظمة الإلكتروني وعلى جدول الأعمال المنشور تحتوي على ألوان تذكرنا بألوان تقارير الأداء الدراسي في المدارس، وهي بالفعل تمثل دليلا لا لبس فيه على عدم توفيق أجهزة الكويت في مكافحة التدخين بالرغم من الدراسات والإنفاق على برامج مكافحة التدخين وتكاليف العلاج بسبب التدخين وتداعياته على الصحة.
فأين الخلل، هل في أداء وزارة الصحة في مجال مكافحة التدخين بالرغم من صدور الاتفاقية الإطارية الدولية وبالرغم من القانون وبالرغم من الدراسات وحسابات الإنفاق على تداعيات التدخين؟
وعند قراءة هذه الوثيقة بأسلوب علمي ومحايد فهي بالفعل تدل على فشل برامج مكافحة التدخين وهي المبرر لضرورة إعادة النظر فيها، ولتكن من خلال تحمل وزارة الصحة مسؤولياتها في هذا الصدد بتعديل تسمية وزارة الصحة إلى وزارة الصحة ومكافحة التدخين وأن ينقل إليها جميع اختصاصات مكافحة التدخين من جميع الوزارات الأخرى بما في ذلك الرقابة وتنفيذ قانون الاتفاقية الإطارية الدولية وأن تقود وزارة الصحة جميع الجهود لمكافحة التدخين بما في ذلك التجاوزات في التسويق والبيع والتدخل في قرارات المنع والسماح والمزايدات الحكومية على الضبطيات الواردة والمصادرة من كميات التبغ الواردة للبلاد وإعادة هيكلة برنامج مكافحة التدخين للاستفادة من إمكانات وزارة الصحة بعد أن تصبح وزارة تشمل مكافحة التدخين أيضا.
وكذلك أن تتحمل وزارة الصحة جميع المسؤوليات المتعلقة بذلك وتوفير الإمكانات اللازمة من قوى بشرية مدربة وعيادات وأدوية ووسائل للتوعية، حيث إن ترك مسؤولية مكافحة التدخين إلى أكثر من وزارة أو جهة يؤدي إلى عدم تحديد المسؤوليات وضعف المحاسبة عليه ومن ثم ضياع الهدف والغايات والتي نص عليها قرار الأمم المتحدة بشأن الأهداف العالمية للتنمية المستدامة ذات العلاقة بالصحة.
أما إن لم تتم قراءة الوثيقة المعروضة على اللجنة الإقليمية أو تمت قراءتها بسطحية أو عدم اكتراث ودون موضوعية فإن برامج مكافحة التدخين ستستمر على الوضع الحالي من سوء تخطيط وعدم تنسيق بين الجهات وعدم الاستفادة من الآمال المعقودة عليها وستبقى وزارة الصحة من دون مسؤوليات محددة وواجبة التنفيذ والمحاسبة على الوقاية من التدخين بما يستحق ذلك من اهتمام عالي المستوى من أعلى السلطات الصحية دون إلقاء المسؤوليات على الغير أو التذرع بتداخل الاختصاصات.