شددت المديرة العامة لهيئة ذوي الإعاقة د.شفيقة العوضي على استمرار التعاون بين الهيئة والجمعية الكويتية لاختلافات التعلم (كالد) في مجال البحث العلمي والدراسات الإحصائية لقياس الأثر النفسي على الأشخاص ذوي الإعاقة بسبب جائحة كوفيد-19 بهدف تطوير الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته العوضي مع عضوة المجلس الأعلى لهيئة ذوي الإعاقة ورئيسة مجلس إدارة الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم (KALD) آمال الساير لمناقشة قضايا جوهرية حول حاضر ومستقبل ذوي الإعاقة، وذلك في إطار استمرار التعاون بين الهيئة والجمعية في الدراسة الإحصائية لقياس الأثر النفسي على الأشخاص ذوي الإعاقة بسبب جائحة كوفيد-19.
من ناحيتها، أبدت الساير قلق المجتمع المدني حول جمود دور المجلس الأعلى لهيئة ذوي الإعاقة ومجلس الإدارة وأهميته في التدخل السريع لوضع السياسات العامة لحاضر ومستقبل ذوي الإعاقة. وتخللت المناقشة آخر التطورات في إنجاز مذكرة لجنة تفعيل المواد غير المفعلة في قانون ذوي الإعاقة 8/2010.
كما اتفق الطرفان على أهمية تلقي الخدمات التعليمية المتكاملة لطلبة ذوي الإعاقة في المدارس الملائمة لنوع الإعاقة بعد التأكد من قدرة المدرسة وإمكانياتها وجودة برنامجها التعليمي المتخصص. وكان من المهم تسليط الضوء على حقوق طلبة ذوي الإعاقة التعلمية خاصة أننا في أكتوبر شهر التوعية باضطراب تشتت الانتباه وفرط النشاط ADHD.
وقالت الساير: «بصفتي عضو المجلس الأعلى لهيئة ذوي الإعاقة سأحرص كل الحرص على الالتزام بالبند الرابع لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وهو تحقيق التعليم الجيد والشامل للجميع لأن التعليم هو من أكثر الوسائل قوة وثباتا لتحقيق التنمية المستدامة في كل الدول».
وقد تطرق الطرفان لمناقشة قدرة الميدان على تطبيق الدمج التعليمي وأهمية وجود خطة وطنية لتطوير التعليم النوعي لكي نتمكن يوما ما من دمج ذوي الإعاقة في مدارس التعليم العام والخاص مع أقرانهم من غير ذوي الإعاقة وذلك التزاما بالقانون الكويتي 8/2010 مادة 10 والاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة مادة 24
وختم اللقاء بالإشارة إلى أهمية ومدى قدرة المؤسسات الحكومية على تبني مشاريع المجتمع المدني للتطوير المدرجة في خطة التنمية للكويت الجديدة 2035.