أكد أمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أهمية المرحلة الحالية التي تشهدها بلاده باكتمال المؤسسات التي نص عليها الدستور من خلال إنشاء السلطة التشريعية المنتخبة لأول مرة في تاريخ قطر إلى جانب السلطتين التنفيذية والقضائية.
وأشاد الشيخ تميم بن حمد في كلمته خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول الموافق لدور الانعقاد السنوي الخمسين لمجلس الشورى بالدور الذي سيؤديه المجلس من خلال مهامه التشريعية المتعددة وترسيخ التعاون مع مجلس الوزراء تحقيقا للمصالح العليا لقطر.
ونوه أمير قطر بالدور الذي قام به مجلس الشورى السابق و«التجربة التي راكمها بما في ذلك تجسيده لشكل من المشاركة الشعبية في التشريع وفي إبداء الرأي المسؤول والمشورة الصادقة»، مضيفا انه كان بذلك خير عون للحكومة في القيام بمهامها في مختلف المجالات بعد ان خلف تراثا يهتدى به.
وشدد أمير قطر على ان علاقات الأخوة والتاريخ والجغرافيا تحتم المحافظة على مجلس التعاون والارتقاء بمؤسساته بما يتناسب مع طموحات الشعوب الخليجية، مضيفا: «حرصنا على تجاوز الخلافات داخله بالحوار كما نسعى إلى ترسيخ الوفاق الذي تحقق في قمة العلا وتطويره».
وأضاف ان بلاده تنطلق من مبادئها الراسخة فيما يتعلق بالعدالة في العلاقات الدولية ومن أنها جزء من العالمين العربي والإسلامي، مؤكدا حرص قطر على التوصل إلى علاقات جيدة مع جميع دول العالم مع التشديد على تحقيق تفاهم استراتيجي طويل المدى مع الحلفاء على المستويين الإقليمي والدولي.
وقال الشيخ تميم بن حمد ان قطر نجحت في تحقيق عدد من الأهداف كتعزيز الأمن الغذائي وإدخال تشريعات عدة لتعزيز التنويع الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحافظة على ترتيبها الائتماني المرتفع لدى المؤسسات الائتمانية العالمية والنظرة المستقبلية المستقرة لاقتصادها.
وذكر ان قطر باتت تحتل مكانة مرموقة ومراتب متقدمة في بعض المكونات المهمة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية مثل نسبة البطالة المنخفضة ومعدل التضخم السنوي وفي تمويل التطور التقني والأمن السيبراني والتنمية المستدامة وغيرها، مؤكدا مضي قطر في جهودها لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وكذلك في إعداد الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمدة 5 سنوات. وأكد أمير قطر أن القبيلة والعائلة الممتدة والأسرة جميعها من مكونات مجتمعنا، أما القبلية والعصبيات البغيضة فيمكن أن يعبث بها، وأن تسخر للهدم وإفساد الوحدة الوطنية وغطاء لعدم القيام بالواجبات وتعويضا عن عدم الكفاءة، وهو ما لم نقبل به، وما لن نسمح به في المستقبل أيضا. وأضاف ان المواطنة ليست مسألة قانونية فحسب، بل مسألة حضارية قبل ذلك، ومسألة ولاء وانتماء، وهذا لا يتطلب عملا تشريعيا فحسب بل أيضا يتطلب عملا اجتماعيا وتربويا مكثفا، لاسيما في مكافحة تغليب العصبيات على الصالح العام أو على الولاء للوطن والوحدة الوطنية.
وأشار أمير قطر الى انه من منطلق الحرص على تعزيز المواطنة القطرية المتساوية وترجمتها عمليا بوصفها علاقة مباشرة بين المواطن والدولة تقوم على الحقوق والواجبات، فقد أصدر تعليماته لمجلس الوزراء للعمل على إعداد التعديلات القانونية اللازمة التي تضمن تحقيق هذه الغاية وعرضها على مجلس الشورى للنظر في إقرارها.
وأكد حرصه على تعزيز الوحدة الوطنية وعدم السماح بتهديدها مستقبلا، مضيفا ان «علينا دائما عند التفكير ومراجعة التجارب التي نخوضها أن نرفع تماسكنا كقطريين فوق أي اعتبار وتجنب كل ما من شأنه أن يشكل تهديدا له».
هذا، وانتخب أعضاء أول مجلس شورى قطري حسن الغانم رئيسا له بعد حصوله على 37 صوتا من أصل 45 صوتا فيما جرى انتخاب د.حمدة السليطي نائبا للرئيس.
وأعرب رئيس مجلس الشورى القطري في كلمة بهذه المناسبة عن تطلعه للعمل مع أعضاء المجلس والتعاون مع الحكومة من أجل تحقيق رفعة قطر وازدهارها للوصول بها إلى مراكز متقدمة.
من جهتها، قالت نائبة رئيس المجلس إن اختيارها لهذا المنصب يعد دعما لكل نساء قطر، مبينة أن هذه الخطوة المتقدمة في تمكين المرأة القطرية والثقة في قدراتها وإمكاناتها المهنية والعملية تعد إنجازا مهما ومصدرا للفخر والاعتزاز.