بعيدا عن التجاذبات السياسية ذات الصلة لإخواننا المعاقين والتي قد تؤثر على حصولهم على حقوقهم المشروعة في الرعاية الكاملة التي يستحقونها وبعيدا عن الترحيب غير المبرر لإقصاء مسؤول عن هذا الموقع أو القيادة فإن الحكومة يجب أن تستفيد مما حدث بطريقة علمية، ولتكن البداية بإعداد قاعدة معلومات وطنية عن الإعاقات وأسبابها وتداعياتها والقوانين المنظمة لذلك بصورة موضوعية وعلمية والتشخيص المبكر والوقاية من الإعاقة في ضوء التطورات الحديثة وكيف يصبح مجتمعنا بحق صديقا للمعاقين في جميع مراحل الحياة ليس فقط بالمزايا المادية ومدة التقاعد والرواتب والمميزات لمن يقومون برعاية معاق.
ولكن المشكلة تتطلب دراسة جميع جوانبها والاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا ونجحت في دمج المعاقين في المجتمع ومراعاة حقوقهم. وما جدوى وجود هيئة مستقلة للمعاقين وتبعيتها لوزارة الشؤون بدلا من وزارة الصحة وماذا حققت هذه الهيئة منذ إنشائها، وخاصة أن العديد من مشاكل المعاقين هي مشاكل إدارة وتشغيل قبل أن تكون مشاكل حقوق واهتمامات الدولة وهناك العديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة ولم تعترض عليها أو تتحفظ عليها الكويت ومن ثم فهي مسؤولة عن تنفيذها وتعديل تشريعاتها الوطنية حيث ان التعامل مع المعاقين يتطلب فكرا جديدا ورؤية علمية وليس فقط تغيير مسؤول أو تنحية قيادة.
إن المشكلة أكبر من مدير قديم ومدير جديد إن لم تكن لدينا الرؤية والوضوح من جميع النواحي حيال المعاقين الذين يجب أن ينالوا حقوقهم المشروعة وهي أكبر من الراتب أو الإجازة أو المميزات الوظيفية أو الاجتماعية في أغلب الأحيان ولا بد أن تكون لها الأولوية قبل إنشاء برامج علمية للكشف عن أسباب الإعاقة ووضع الحلول وتشجيع البحوث للوقاية منها. ولا ننسى أن قانون الفحص قبل الزواج قد سبقته آمال لأن يكون وسيلة للحد من بعض أنواع الإعاقة، فماذا أضاف القانون للحد من الإعاقات منذ بداية تطبيقه حتى الآن؟ وهل صدرت أي تقارير في هذا الصدد بينما الفحص قبل الزواج في وادي وزارة الصحة والهيئة العامة للمعاقين في واد آخر في وزارة الشؤون الاجتماعية؟
إن حقوق المعاقين يجب ألا تغيب عن أعلى مستويات اتخاذ القرارات الذين قد لا يكون لديهم الصورة كاملة من جميع النواحي سوى فقط ما يتعلق بالإنفاق المشروع من خلال الهيئة المستقلة.
ولا بد من بداية مرحلة جديدة بإعداد استراتيجية وطنية لرعاية المعاقين ويشترك في إعدادها جميع المتخصصين وذوي الصلة وتقوم بتقييم الوضع الحالي تشريعيا وتنفيذيا وتنطلق منها أهداف وغايات تليق بالكويت وما نتطلع إليه في كويت المستقبل التي لا يهمش فيها أي معاق بسبب إجراءات لم تتوافر لها عوامل النجاح وتكون هذه الاستراتيجية بالتعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة وتضمن للمعاقين الحصول على حقوقهم كاملة من جميع النواحي.