أصدر المدير العام للزراعة الشيخ محمد اليوسف قرارا تضمن ما يلي:
مادة أولى: يصرف دعم الانتاج النباتي المحلي للفترتين الاولى والثانية للسنة المالية 2022/2021 طبقا لأصناف الخضراوات والمحاصيل وفئات الدعم، وفي ضوء الاعتماد المخصص لدعم الانتاج النباتي في ميزانية الهيئة للسنة المالية 2022/2021.
مادة ثانية: يشترط لاستحقاق صرف الدعم النباتي:
1 - الالتزام بكل القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط الخاص بالانتاج النباتي المحلي.
2 - في حالة التنازل عن حق الانتفاع بالحيازة يتم صرف الدعم في ضوء العقد المبرم وحسب الفترات الزراعية.
3 - أن تكون حيازات (الانتاج النباتي) في مناطق (العبدلي - الوفرة) الزراعية والصليبية.
4 - لا يصرف دعم الحيازات النباتية التي تقل قيمة الدعم النباتي لها عن 100 دينار.
5 - الحيازات التي بها أكثر من شريك لا يصرف الدعم النباتي لهم إلا بعد التوقيع على نموذج لتفويض أحد الشركاء بصرف الدعم عنهم جميعا.
مادة ثالثة: يصرف دعم الانتاج النباتي على فترتين على النحو التالي:
٭ الفترة الاولى: من أول أبريل حتى نهاية يونيو.
٭ الفترة الثانية: من أول يوليو حتى نهاية سبتمبر.
ويصرف للمزارع قيمة الانتاج المسوق في الفترة الواحدة.
مادة رابعة: لا يجوز صرف الدعم في حالة مخالفة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط بالهيئة إلا بعد إزالة المخالفة، شريطة أن تتم الإزالة قبل انتهاء السنة المالية التي تم ارتكاب المخالفة فيها أما في حالة سداد القيمة الايجارية للقسيمة وتقديم الإيصال الدال على ذلك قبل نهاية السنة المالية المنصوص عليها بالقرار لا يحق للحائز المطالبة بصرف الدعم بعد الموعد المحدد لتقديم ما يفيد إيصال السداد.
مادة خامسة: يتم الاعتماد كليا على إحصائيات الهيئة الصادرة من المناطق الزراعية في تقدير كمية المنتج المدعوم للحيازات الزراعية.
مادة سادسة: يجوز تعديل فئات الدعم المذكورة بالمادة الاولى من هذا القرار في أي فترة من الفترتين في ضوء المبالغ المتوافرة في ميزانية الهيئة المعتمدة للسنة المالية 2022/2021.
مادة سابعة: لا يصرف الدعم الا بعد سداد أي مستحقات للهيئة سواء كانت مبالغ أو رسوما أو أحكاما قضائية أو غيرها، وكذلك أي مستحقات حكومية بموجب حكم قضائي واجب النفاذ على صاحب العلاقة.
مادة ثامنة: على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر بالجريدة الرسمية.