أعلنت جماعة قبلية امس رفعا مؤقتا لحصار فرضته منذ أسابيع على الميناء الرئيسي في السودان، وذلك بعد أيام من استيلاء الجيش على السلطة في «انقلاب» يلقى معارضة شعبية.
واتهم معارضو «الانقلاب» العسكري الجيش بتدبير حصار ميناء بورتسودان للضغط على الزعماء المدنيين وتبرير خطط إنهاء الحكم المدني في نهاية المطاف. ونفى الجيش وجود أي دور له في الحصار. وقال عبدالله أوبشار مقرر المجلس الأعلى لنظارات البجا الذي فرض الحصار في سبتمبر الماضي امس إنه تم رفع الحواجز في الميناء وكذلك على الطريق الرئيسي المؤدي إلى الخرطوم اعتبارا من امس ولمدة شهر.
وأوضح أوبشار انه تقرر رفع الحصار للسماح بتشكيل الحكومة الجديدة، لكن سيعاد فرضه بعد شهر واحد لحين تنفيذ بقية مطالب البجا.
وكان أعضاء من قبيلة البجا قد أغلقوا الميناء المطل على البحر الأحمر لأن لديهم مجموعة من المطالب منها تغيير الحكومة التي يقودها مدنيون.
وأدى حصار بورتسودان، الذي أغلق مرافئ البحر الأحمر والطريق الرئيسي المؤدي للعاصمة، إلى نقص في القمح والوقود وإعادة توجيه الشحنات عبر مصر. وطالبت الجماعة بتغيير الحكومة المدنية بحكومة تكنوقراط، وإعادة التفاوض على أجزاء من اتفاق السلام المبرم في أكتوبر 2020 مع جماعات متمردة في أنحاء السودان.
من جانب آخر، قال مصدر من عائلة إبراهيم غندور رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم السابق في السودان ووزير الخارجية السابق في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، إنه أعيد اعتقاله امس بعد أقل من يوم من إطلاق سراحه.
ولاقى إطلاق سراح غندور وعدد من حلفاء البشير الآخرين في الأيام الأخيرة، عقب انقلاب عسكري الأسبوع الماضي، انتقادات من معارضي الحكم العسكري.
وكان غندور قد اعتقل سابقا بموجب أوامر من فريق عمل يهدف إلى تفكيك ومنع عودة حكم البشير الذي انتهى في عام 2019.
وكان قد أطلق سراح غندور مع اثنين من مسؤولي المخابرات السابقين في عهد البشير. وقالت مصادر قضائية إن اثنين آخرين من حلفاء البشير بينهما رجل الأعمال عبد الباسط حمزة أطلق سراحهما السبت الماضي. وقال مكتب الناطق باسم الحكومة، والذي لايزال في صف السلطات المدنية التي أقيلت الأسبوع الماضي، في بيان إن الإفراج عن قيادات بنظام البشير «تمثل انتكاسة ضد دولة المؤسسات وسيادة القانون».
وقال المكتب في منشور على فيسبوك: «تأتي هذه الخطوة لتسفر بوضوح عن الغطاء السياسي للانقلاب وتوجهاته الفكرية الحقيقية».