إصلاح أجور موظفي الدولة على سكة التنفيذ، الحكومة تتجه إلى توفير 1.5 مليار دينار في غضون 4 سنوات، ومجلس الوزراء كلف ديوان الخدمة المدنية إعادة مواءمة الرواتب والبدلات والمزايا المالية حسبما تم نشره في الصحف الكويتية المحلية في شهر أكتوبر الماضي، حيث حدد مجلس الوزراء الانتهاء منه قبل نهاية الربع الأول من عام 2022 يعني قبل نهاية شهر مارس 2022 لتطبيقه في ميزانية 2022-2023، أي لدينا تقريبا 5 أشهر فقط وهذا ما سيصعب المهمة كونها فترة قصيرة لدراسة تحديث وتطوير 5 إجراءات ضمن الدراسة، وهي:
1 - تحسين نظام تقييم الأداء الحالي خلال النصف الأول من 2022.
2 - تصميم نموذج تقييم مؤقت لقياس أفضل أداء بداية من الربع الأول 2021.
3 - هيكل جديد للمنح والمكافآت في الأشهر الـ 6 الأولى من 2022.
4 - تحديد آليات نمو الرواتب والبدلات لكبح تضخمها في بعض الجهات.
5 - نموذج للحد من معدل الترقيات عن طريق الاختيار في العام المقبل.
ولذلك على الحكومة إنشاء فريق عمل من الكفاءات الكويتية المتخصصة لمثل هذه الدراسات تحت إشراف ديوان الخدمة المدنية ليقوم بعمل خطة تفصيلية مع الوقت اللازم لتحقيق هذه الأهداف الـ 5 المطلوبة، بحيث تمنح فريق العمل وديوان الخدمة المدنية تكوين فرق عمل فرعية من موظفي الديوان والجهات الحكومية الذين يعملون في التطوير الإداري ونظم المعلومات والقانونية، إشارة البدء في جمع المعلومات اللازمة وتحديثها للدراسة وتقديمها إلى فريق العمل الرئيسي لمراجعتها والتعديل عليها وإبداء ملاحظاته، والتنسيق مع فرق العمل الفرعية للاتفاق عليها، بالإضافة إلى قيام فريق العمل الرئيسي بدراسة مسحية في سوق العمل الكويتي والخليجي لجمع المعلومات اللازمة عن كل ما يتعلق بالرواتب والبدلات والمكافآت، وفي النهاية يقوم بتحديث دراسة البديل الاستراتيجي الذي تم تقديمه عام 2015 بناء على المعلومات الجديدة وتقديمها الى ديوان الخدمة المدنية والاتفاق عليها، ليصار إلى عرضها على مجلس الوزراء بشرح كامل، وفي حالة الموافقة عليها تتم إحالتها إلى مجلس الأمة لمناقشتها في جلساته وهناك تتم إحالتها إلى لجنة متخصصة بهذه الدراسة مثل لجنة الموارد البشرية واللجنة المالية والقانونية، وعند الانتهاء من هذه اللجان يتم تقديم تقرير بها الى مجلس الأمة لعرضها على الجلسة ومناقشتها وفي حالة الموافقة عليها تتم إحالتها إلى مجلس الوزراء لإصدار القرار اللازم بشأن تطبيقها في الجهات الحكومية.
كل هذه الخطوات السابق ذكرها ستأخذ الكثير من الوقت، وفترة الأشهر الـ 5 التي حددها مجلس الوزراء لن تكفي، فهي بحاجة الى سنة على الأقل ليتم تطبيقها في ميزانية 2023-2024.
[email protected]