بيروت ـ يوسف دياب
دخلت الدعوى المقدمة من الوزير السابق يوسف فنيانوس، ضد المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، في متاهات الصراع القانوني على بقاء البيطار أو إبعاده عن الملف، إذ انه وبعد تنحي رئيس محكمة الاستئناف المدنية القاضي نسيب إيليا عن النظر في القضية، وتعيين القاضي حبيب مزهر رئيسا للمحكمة للبت بهذه الدعوى، تقدم محامو تجمع «متحدون» بدعوى أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في بيروت حبيب رزق الله طالبوا فيها برد القاضي مزهر عن النظر بدعوى رد البيطار.
واستند مقدمو الدعوى إلى جملة أسباب جوهرية، إذ اعتبروا أن مزهر «يخرق سرية التحقيق في ملف المرفأ، من خلال الكتاب الذي وجهه إلى المحقق العدلي وطلب فيه إيداعه كامل الملف للاطلاع على المستندات التي استوجبت ملاحقة فنيانوس وإصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه». كما أكدوا أن مزهر «لديه موقف سلبي مسبق من القاضي البيطار، وهو سبق له أن طالب بتنحيته خلال المداولات التي حصلت في مجلس القضاء الأعلى».
وذكر مقدمو الدعوى أن القاضي مزهر «يتبع للمرجعية السياسية التي عينته في مجلس القضاء الأعلى، إذ ان الثنائي الشيعي وخصوصا رئيس مجلس النواب نبيه بري، سبق واقترح إلى وزير العدل هنري خوري تسمية مزهر لعضوية مجلس القضاء، علما أن بري هو طرف في ملف المرفأ ومتضرر من الإجراءات التي يعتمدها البيطار (بسبب ملاحقة نائبين من كتلته هما علي حسن خليل وغازي زعيتر)، وهذا الولاء السياسي سيؤثر على قراراته التي لن تكون حيادية».
ويفترض أن يعمد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، إلى إبلاغ القاضي مزهر دعوى رده، ما يوجب على الأخير رفع يده عن دعوى فنيانوس ضد البيطار، ويفرض على القاضي رزق الله تعيين قاض آخر مكان مزهر للبت بهذه القضية.