تقدم النائب فرز الديحاني باقتراح برغبة بوضع الحكومة قضية منطقة جليب الشيوخ على رأس أولوياتها باعتبارها قضية أمن وطني بخطة عمل واضحة ومحددة بمؤشرات زمنية للتنفيذ.
وقال: أضحت منطقة جليب الشيوخ من المناطق الخطيرة جدا في الكويت، لا بل منطقة أزمة متعددة الأبعاد فرضها الواقع الذي تعيشه هذه المنطقة، الأمر الذي يدعو ويبرر سرعة البحث عن حلول وتجنب كارثة ما ستؤول إليه الأمور فيما لو استمر الوضع على ما هو عليه.
إن مبررات ضرورة التفات الدولة لهذه المنطقة تظهر بمجرد الوقوف عند الحقائق التالية:
أولا: أهمية موقع جليب الشيوخ: إن الموقع الاستراتيجي لمنطقة جليب الشيوخ يدعو إلى أن تكون أكثر تنظيما وأسهل رقابة فهي تقع قرب مطار الكويت الدولي وجامعة الكويت والتطبيقي وستاد جابر الدولي وهي مواقع حيوية للكويت، الأمر الذي يبرر أمنيا ضرورة إعادة النظر بتنظيم هذه المنطقة.
ثانيا: واقع منطقة جليب الشيوخ: كثافة سكانية هائلة تقدر بحدود 600 ألف أو أكثر من جنسيات عدة في منطقة محدودة المساحة، الأمر الذي يشكل كثافة سكانية خطيرة جدا. وهناك عدد كبير - وفق ما يشاع - من عمالة غير مسجلة أو ليست لديها إقامات أو غير مرصودة أو مطلوبة. والفوضى العمرانية التي تظهر لكل من يمر من تلك المنطقة او حتى يتجول بها.
4 - أضحت مرتعا وبيئة خصبة لكل الممارسات والأفعال التي تخالف القانون. وبيئة غير صحية تفتقر إلى مقومات النظافة سببتها الكثافة السكانية وغياب الخدمات الصحية أو عدم قدرة تلك الخدمات على تغطية العدد الكبير من سكانها. وفي الوقت نفسه، هناك مستفيدون من بقاء الوضع على ما هو عليه، كتجار الإقامات وتجار المواد الغذائية الفاسدة. وهذا الواقع ظهر بشكل لا يمكن الالتفات عنه في أزمة كورونا إذ إن الاختلاط كان كبيرا ومنعه وفرض التباعد الجسدي كان ومازال متعذرا بسبب طبيعة المنطقة تلك.
لذلك ولكل ما سبق، واستنادا لأحكام اللائحة الداخلية، فإني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: ضرورة قيام الحكومة بوضع قضية منطقة جليب الشيوخ على رأس أولوياتها باعتبارها قضية أمن وطني بخطة عمل واضحة ومحددة بمؤشرات زمنية للتنفيذ، آخذة بعين الاعتبار ضرورة الإسراع في الحل لخطورة الاستمرار في التغاضي كي لا نصل إلى مرحلة صعوبة الحل أو تحولها إلى قنبلة موقوتة.
وفي سبيل ذلك يمكن الأخذ بخيارات منها: أن تقوم الحكومة باستملاك (فوري) وإعادة تنظيمها، أو استملاكها من خلال الهيئة العامة للاستثمار وإعادة تنظيمها لطرحها كمنطقة استثمارية.
وفي سبيل ذلك يمكن للحكومة اتخاذ ما تراه من خلال ولايتها وسلطتها التي يعطيها القانون الإمكانات القانونية اللازمة، ويمكن كذلك لها إن اقتضى الأمر إعداد مشروع قانون بعد دراسة شاملة للحاجة له.
