بيروت - يوسف دياب
لايزال التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت معلقا على حبال النزاعات القانونية والدعاوى المقامة ضد المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، وضد المحكمة التي تنظر بطلبات كف يده.
وفي جديد هذا الملف، دعوى تقدم بها امس، وكلاء الدفاع عن النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل، أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز برئاسة القاضي سهيل عبود، وذلك لمخاصمة الدولة اللبنانية عما أسموها «الأخطاء الجسيمة» التي ارتكبها رئيس محكمة الاستئناف المدنية القاضي نسيب إيليا والمستشارتان في محكمته ميريام شمس الدين وروزين حجيلي، بسبب ردهم بالشكل الدعوى التي قدمت أمامهم لكف يد المحقق العدلي القاضي طارق بيطار. واعتبر مقدمو الدعوى أن إيليا خالف القانون، وتسبب بضرر مادي ومعنوي بالنائبين زعيتر وخليل، جراء امتناعه عن مناقشة دعوى كف يد بيطار بالأساس، واتخاذ قراره برفض القضية قبل تبليغ الخصوم مضمون دعواهم والاطلاع على موقفهم بشأنها.
وأفادت مصادر قضائية لـ«الأنباء» بأن مزهر «رفض المثول أمام هيئة التفتيش لأنه يلتزم بموجب التحفظ، ولا يمكنه إعطاء معلومات أو الحديث عن دعوى كانت قيد النظر أمامه». وذكرت المصادر أن «جزءا من رفض مزهر المثول أمام التفتيش، يعود الى الاستنسابية في استدعائه وحده دون سواه من القضاة الذين قدمت ضدهم دعاوى أمام التفتيش بسبب أدائهم السلبي في التعاطي مع ملف انفجار المرفأ».