بعد ان أدى قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليمين الدستورية رئيسا لمجلس سيادة انتقالي جديد عينه ليقود البلاد في أعقاب سيطرة الجيش على السلطة الشهر الماضي، متجاهلا ضغوطا محلية ودولية للعدول عن الانقلاب، قرر البرهان فك تجميد مواد الوثيقة الدستورية بالسودان. وذكر تلفزيون السودان أن القرار أكد الالتزام بالاستحقاقات والالتزامات الناشئة على اتفاقية جوبا للسلام.
هذا، وتعاقبت ردود الفعل الدولية التي عبرت عن القلق من الاحداث المتسارعة في السودان حيث دعت دول الترويكا والاتحاد الأوروبي وسويسرا الى عودة رئيس الوزراء السوداني حمدوك والحكومة الانتقالية إلى السلطة.
وأعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فولكر بيرتس عن القلق إزاء تعيين مجلس سيادة جديد في السودان.
وقال بيرتس إن التعيين الأحادي الجانب لمجلس سيادة جديد من قبل قائد الجيش السوداني «يزيد من صعوبة العودة إلى النظام الدستوري».
وشدد بيرتس مجددا على أهمية التوصل إلى حل عاجل عن طريق المفاوضات لإعادة الحياة السياسية والاقتصادية في السودان إلى طبيعتها. وكان البرهان أعلن تشكيل المجلس الجديد الذي حافظ فيه على منصبه رئيسا للمجلس، كما أبقى قائد قوات الدعم السريع حمدان دقلو نائبا له.
من جهتها، اكدت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد ضرورة اعادة الحريات الاساسية والانترنت ووقف العنف ضد النساء في السودان.
وشددت وودوارد التي تحمل بلادها ملف السودان بمجلس الامن في تصريحات صحافية عقب مشاورات مغلقة مساء الخميس على اهمية ضرورة استئناف الحوار فهو الطريق نحو مستقبل افضل في السودان.
وجددت مطالبتها للقوى العسكرية بضبط النفس تجاه المتظاهرين والتصرف بنوايا حسنة والعمل وفقا لمبادئ الشراكة المدنية العسكرية.
وردا على سؤال بشأن اصدار قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان مرسوما بتشكيل مجلس سيادة انتقالي جديد برئاسته، قالت وودوارد ان «مجلس الامن والاتحاد الافريقي عمل مع منظمة التعاون الاسلامي على دعم السودان من اجل عودته للاتفاق الدستوري وهذا ما نسعى لفعله ولهذا السبب اجتمعنا».
