محمود عيسى
ذكرت مجموعة اوكسفورد بيزنس غروب انه على الرغم من أن معظم دول الخليج قد أطلقت برامج طويلة الأجل تهدف إلى التنويع الاقتصادي، إلا أن الهيدروكربونات لاتزال تشكل معدلات كبيرة من النشاط الاقتصادي وهي ضرورية للاقتصاد الكلي.
فعلى الرغم من انخفاضها عن مستويات الأعوام السابقة إلا أن ايرادات النفط مازالت المساهم الأكبر في الناتج المحلي لدول الخليج، حيث تمثل على سبيل المثال 40%من إجمالي الناتج المحلي الكويتي، و42% من الناتج السعودي حسب احصاءات عام 2019، مقارنة بنحو 50% في عمان، ونحو 20% في البحرين على الرغم من ان الاخيرة تعتبر اكثر الاقتصادات الخليجية تنوعا.
تحديات الخليج
وقالــــت المجموعـــة البريطانية للاعلام والنشر انه في ضوء الاحصاءات آنفة الذكر، فان الطريق إلى صافي الصفر يعتبر أمرا معقدا بشكل خاص بالنسبة لمنطقة الخليج، حيث لاتزال العديد من الدول تعتمد بشكل كبير على صناعة الهيدروكربونات. وتعد السعودية ثاني أكبر منتج للنفط في العالم وتوفر نحو10% من احتياجات النفط العالمية، بينما يحتل العراق والإمارات العربية المتحدة والكويت مراكز ضمن العشرة الأولى.
ومع استمرار فعاليات مؤتمر القادة العالميين في السياسة والأعمال في غلاسكو لمناقشة القضايا البيئية كجزء من مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP26)، فقد أطلقت بعض الدول الأكثر اعتمادا على الوقود الأحفوري في العالم خططا للوصول إلى انبعاثات كربونية صفرية تماما، وقد أطلقت الإمارات والسعودية خططا لتخفيض انبعاثات الكربون الى الصفر، منها الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والاجراءات لمواجهة الانبعاثات والسيطرة عليها مثل احتجاز الكربون، فيما ستواصل الدول إنتاج الهيدروكربونات كجزء من استراتيجياتها، حيث ان بلوغ نسبة الانبعاثات الصفرية تصطدم بالعديد من الصعوبات.
وفي السعودية يتوقع أن تؤدي الإجراءات إلى خفض انبعاثات الكربون بمقدار 270 مليون طن سنويا، أي أكثر من ضعف الهدف السابق البالغ 130 مليون طن. وقد اقترنت هذه الخطة أيضا بتعهد بخفض 30% من انبعاثات الميثان بحلول عام 2030.
وعلى المنوال ذاته، أعلنت البحرين خططا لخفض انبعاثات الكربون إلى الصفر بحلول عام 2060، في حين أطلقت قطر بعد أيام خطة وطنية لتغير المناخ تهدف إلى تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 25% بحلول عام 2030.
وعلى الرغم من عدم الانتهاء من خططها، إلا أنه ليست ثمة معلومات لدى دول الخليج لاسيما السعودية والإمارات حول تقليص الاستثمار في النفط والغاز، أو تقليل إنتاج الوقود الأحفوري.