أدت ظروف التصدي لجائحة كورونا المستجد إلى وقف الإيفاد للمهمات الرسمية كالمؤتمرات والاجتماعات والدورات التدريبية خارج البلاد وبقدر أهمية هذا الإجراء الاحترازي من الناحية الصحية فإن الكثير من موظفي الدولة قد توقفت استفادتهم من تلك المهمات التي تحولت إلى اجتماعات افتراضية من دون بدلات أو مخصصات وهو ما أثر على مشاركة الدولة في تلك المهمات الرسمية.
والآن وبعد تجاوز الاشتراطات أعتقد أن ديوان الخدمة المدنية يجب أن يعيد النظر في مشاركة الدولة في المهمات الرسمية من حيث المرشحون لها والاستعداد للمشاركة الفعالة ليس فقط للسفر والحضور وتسلم المخصصات بل ضرورة المشاركة بالدراسات والأبحاث والإنجازات ليكون محتوى التقارير بعد العودة منها مفيدا للجميع ويؤدي الغرض المطلوب من المشاركة.
إن بعض المهمات الرسمية تحولت إلى مجاملات وتنفيع ورحلات تسويقية لا تمت بأي حال من الأحوال إلى فائدة المهمات الرسمية بل إن البعض يشارك في مهمات ليست لها علاقة بعمله وفي دول وإلى جهات يندهش منها الجميع وكأن المهمات الرسمية أصبحت مهمات سياحية ورفاهية وتسوقا، وهناك البعض الذي يغيب عن المؤتمرات أو الاجتماعات ويترك مقعد الكويت خاليا مع أن ترشيحه كان لتمثيل الدولة فيها ولذلك فإنه يقع على عاتق الخدمة المدنية ضرورة متابعة الحضور في هذه المهمات والمحاسبة لمن يتغيب عن الحضور وترك مقعد الكويت خاليا ودراسة ملف كل مهمة رسمية بعد عودة المشاركين للمصلحة العامة ومصلحة العمل ومن ثم وضع التوصيات والتعليمات المناسبة والتقييم المناسب لها ومنع من يتغيب عن حضورها خارج البلاد من المشاركة في أي مهمة رسمية مستقبلا. وإن مجاملات التنفيع يجب إيقافها للمصلحة العامة ولعدم هدر المال العام في أمور ليس لها أي جدوى. وقد تتطلب بعض المهمات الرسمية وجود عناصر من عدة جهات بالدولة وتمثيل وزارة الخارجية أو سفاراتها في دول محددة وهذا يجب ألا يغيب عن أنظار المسؤولين عند تشكيل الوفود الرسمية لأنها تمثل الدولة ككل وليس إدارة أو وزارة بحد ذاتها وذلك لمصلحة الوطن وتحقيق الأهداف المرجوة من المشاركة في هذه المهمات الرسمية.
