شكّلت جهود أمن الدولة في الآونة الأخيرة والتي أفضت إلى ضبط مواطنين متهمين بتمويل «حزب الله» جهودا متميزة تمثلت في الكشف عن تلك التحويلات التي تمت بشكل تبرعات قامت بها فئة ضالة لتدعم جهود الإرهاب والتطرف الذي يعيث فسادا في بؤرة يطول أثرها منطقة الشرق الأوسط بأكمله.
والتحقيقات المكثفة التي أجريت في هذه القضية كشفت مفاجآت جديدة وأثبتت ضرورة تشديد الدولة الإجراءات الأمنية في هذا الصدد لمنع وتجفيف منابع تمويل الإرهاب الذي بات ينخر في كل بقعة وجدت فيها البيئة الحاضنة المناسبة له لكي يتكاثر ويعيش فيها على حساب مجتمع لطالما التزم بتقديم الخير وما تجود به نفسه، ولكن وللأسف وجد ضعاف النفوس مدخلا لدعم الإرهاب وتمويله.
من ناحية أخرى، فإن المجتمع الكويتي يجب عليه أن يدرك أن المعركة مع الإرهاب قائمة ومستمرة، ومن ورائه جهود وزارة الداخلية والجهات المعنية بحفظ الأمن والسهر على راحة المجتمع، ومحاصرة أي خلايا نائمة تدعم جهات إرهابية من هنا وهناك.
وكما هو معلوم فإن المعركة مع الإرهاب طويلة ومستمرة وتتطلب شحذ كل الجهود المشتركة في الدولة ومؤسساتها وبين المجتمع بشكل عام لمنع أي تسرب لتمويل الإرهاب، ومن جانب آخر نجد التطورات الأخيرة في هذه القضية أنها تتزامن مع تحذيرات لعدة دول أوروبية من الخطر الذي يمثله التنظيم بعد رصد عمليات إرهابية محتملة.. ما دفع تلك الدول إلى تجديد المطالبات بتصنيف الحزب بأنه إرهابي بجناحيه السياسي والعسكري لدى الاتحاد الأوروبي. وهو الأمر الذي يؤكد ضرورة التيقظ بكل الأجهزة في الدولة لما يحدث..
الجهود الأمنية يجب أن تكون مكثفة وعلى مدار الساعة كما هي حاليا وزيادة، ولابد من الاستعانة بالكاميرات المرئية لتصوير كل ما يجري ومحاولة تغطية البلاد من خلالها وتعزيز قبضة الأمن، ورغم صعوبة هذا المهمة على وزارة الداخلية إلا أننا أنها جديرة بهذه المهمة وتقدر عليها بإذن الله ثم بجهود منتسبيها الساهرين على خدمة الوطن وحماية أمنه ومقدراته.
ونتوجه بالشكر لوزير الداخلية الشيخ ثامر العلي على جهوده الواضحة وأهمها عدم تجديد الإقامة لمن ثبت تواطؤه في الأحداث الأخيرة، والشكر موصول لقادة دول مجلس التعاون الخليجي على التعاون المشترك لمواجهة الإرهاب.. والله الموفق.
[email protected]
