بيروت - عمر حبنجر
غادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بيروت الى روما أمس، ليلتقي اليوم بابا الفاتيكان فرنسيس، وبعد عودته يغادر رئيس الجمهورية ميشال عون الى قطر للمشاركة بافتتاح مناسبة رياضية، وقبل عودته هو الآخر لا كلام عن جلسة لمجلس الوزراء المعطل منذ 12 أكتوبر، بقوة مكابح ثنائي حزب الله وأمل.
فاللقاء الثلاثي للرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي، أكان في منصة العرض العسكري الرمزي بمناسبة عيد الاستقلال في وزارة الدفاع، أو بمكتب الرئيس عون في بعبدا، لم ينتج دعوة، ولو شكلية لمجلس الوزراء للاجتماع.
الراهن أن الوضع السيادي اللبناني المشوش أثار اهتمام رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشيه، الذي أعلن أمس من باريس عزمه الاقتراح على الرئيس إيمانويل ماكرون عقد مؤتمر للأطراف اللبنانيين، بدعم من مجموعة أصدقاء لبنان حول السيادة الوطنية اللبنانية، كحل للوضع الكارثي الذي يمر به لبنان، موضحا أن اقتراحه لا يعني تحويل المناسبة إلى مؤتمر مالي جديد على غرار المؤتمرات السابقة.
وواضح للفرنسيين، كما لمختلف الجهات المهتمة بالشأن اللبناني، أن حكومة ميقاتي التي ولدت من رحم تفاهم فرنسي - إيراني، تحولت عمليا إلى حكومة تصريف أعمال، تنتظر على الرصيف موعد الانتخابات النيابية الذي سيحدد بعد البت في الطعن المقدم أمام المجلس الدستوري، بمعزل عن جهود البعض المعلنة، أو الخفية لتطيير هذه الانتخابات، بعد تبخر الدعم الشعبي الذي حصده في انتخابات 2018، بتأثير من إنجازاته الوهمية، وضمن هذه الإنجازات دراسة أعدتها الإعلامية ريما صادق عبر قناة «أم تي في» أظهرت انه منذ اصبح عون رئيسا للحكومة العسكرية عام 1988 حتى تشكيل حكومة ميقاتي تسبب في فراغ سياسي ونيابي وحكومي مدة 9 سنوات، اما بسبب طموحاته الرئاسية، او لمصلحة مطامح الصهر جبران باسيل.
بدوره، النائب محمد الحجار، عضو كتلة المستقبل، حمل حزب الله بعضا من مسؤولية هذا الفراغ، وقال في تصريح لجريدة «الجمهورية»: هناك من يرى ان حزب الله كفريق سياسي وعسكري يعمل لإيصال البلد الى الفراغ والانهيار السياسي، كي ينعش دويلته ويعطي مشروعية أكثر لأفكاره ومشروعه ضمن محور الممانعة»، مشيرا إلى ضرورة أن يعرف الحزب أن الأغلبية الساحقة من اللبنانيين غير راضية عن أدائه ومشروعه وتدخلاته في الدول العربية، وطالبه بتسليم سلاحه للدولة.
إذاعة «لبنان الحر»، الناطقة بلسان القوات اللبنانية، أكدت بناء على معلومات، ان الرئيس ميقاتي ماض بانتفاضته ضد الشلل في مجلس الوزراء، بوجه عناد حزب الله وتمسكه بعدم تراجع وزير الإعلام جورج قرداحي، وبإبعاد القاضي طارق البيطار عن التحقيق بجريمة تفجير مرفأ بيروت. وتحدثت صحيفة «اللواء» القريبة من ميقاتي عن أزمة تلوح في الأفق بين ميقاتي وحزب الله على خلفية عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد اقله في الأسبوع الأول من الشهر المقبل.
في غضون ذلك، اجتمع الرئيس ميقاتي أمس بلجنة أهالي الموقوفين الإسلاميين في طرابلس بحضور وزيري الداخلية والعدل بسام مولوي وهنري خوري.
وخرجت لجنة أهالي الموقوفين الإسلاميين من اللقاء وحصلت على تطمينات بالمعالجة السريعة وفق الإمكانات المتاحة.
وطرحت اللجنة سلسلة مطالب، منها دراسة إمكانية إعداد قوانين لتحديد حكم الإعدام بـ 25 سنة، وحكم المؤبد بـ 20 سنة، وذلك وفقا للسنة السجنية المحددة بـ 9 أشهر، إضافة الى تحديد ولمرة واحدة فقط السنة السجنية بـ 6 أشهر للتخفيف من الاكتظاظ الحاصل في السجون لاسيما في ظل الظروف الاجتماعية والصحية الصعبة. وكذلك معالجة ما يسمى بوثائق الاتصال التي تصدر عن الجيش اللبناني ويوجد الآلاف منها بحق الشبان، وهي تصدر من دون إشارة قضائية، وذلك بإزالتها عن كل شخص أنهى حكمه وخرج من السجن، خصوصا أن هؤلاء كلما دخلوا مركزا أمنيا يتم توقيفهم وتسليمهم الى الجيش، حيث يمضون يوما واحدا في السجن ثم يخرجون. كما طالبت بوضع حد للأحكام القاسية الصادرة عن المحكمة العسكرية، ومعالجة الوضع الإنساني داخل سجن رومية المتمثل بعدم تقديم الطعام الجيد إضافة الى الكميات القليلة التي لا تكفي.
وتناول الاجتماع أيضا مأساة اللبنانيين العالقين في مخيم الهول بالحسكة شرق سورية، والذي تسيطر عليه قوات سوريا الديموقراطية «قسد»، حيث يحتجز نحو 90 امرأة وطفلا وطفلة فقدوا أزواجهن وآباءهم ممن كانوا يقاتلون هناك سواء بالقتل أو الأسر أو الهرب، في وقت يعاني هؤلاء شتى صنوف العذاب والمعاناة.
وقد وعد الرئيس ميقاتي بدراسة هذا الموضوع وتكليف مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم بشكل فوري بالاتصال والتفاوض مع «قسد» لإعادة النساء والأطفال وإنهاء هذه المأساة.