عقدت اللجنة العليا لقيادة وتنسيق استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد أمس اجتماعا برئاسة رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» عبدالعزيز الإبراهيم، للوقوف على آخر المستجدات فيما يخص سير أعمال تنفيذ مبادرات ومشاريع الاستراتيجية والتي تم إطلاقها عام 2019 وتستمر حتى 2024، واطلعت اللجنة التي تضم في عضويتها 19 قياديا يمثلون الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية إضافة إلى ممثلين عن غرفة التجارة والمجتمع المدني على عرض مرئي قدمه مكتب التخطيط والمتابعة في «نزاهة» استعرض أبرز الإنجازات المحققة من خلال مبادرات الاستراتيجية ونسب إنجاز المبادرات ومدى توافقها مع الجدول الزمني.
وأعرب رئيس «نزاهة» ورئيس اللجنة العليا لقيادة وتنسيق الاستراتيجية عبدالعزيز الإبراهيم عن تفاؤله وتطلعه لارتفاع معدلات تجاوب الجهات مع الهيئة مما سيقود لنتائج وممارسات أفضل تعزز قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد في شتى مظاهر الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وناقشت اللجنة التقرير السنوي الأول للاستراتيجية عن الفترة منذ الانطلاق حتى ديسمبر 2020 وأعرب الحضور عن ارتياحهم للإنجازات التي تم تحقيقها ومن أبرزها:
1 - تحسن ترتيب الكويت 8 مراكز والتقدم بنقطتين في تقييم مؤشر مدركات الفساد 2020.
2 - صدور قانون رقم 12 لسنة 2020 الخاص بالحق في الاطلاع على المعلومات ولائحته التنفيذية ودخوله حيز التنفيذ.
3 - صدور مدونة سلوك خاصة في رجال القضاء والنيابة.
4 - صدور مدونة سلوك خاصة بأعضاء الشرطة والعاملين المدنيين بوزارة الداخلية.
5 - صدور مدونة سلوك محدثة على جميع الجهات الحكومية التابعة لديوان الخدمة المدنية.
6 - اعتماد آلية لمكافأة المبلغين في جرائم الفساد.
7 - صدور قانون ممارسة مهنة التدقيق المحاسبي الجديد.
8 - رفع مشروع تعديلات على قانون الجزاء ليشمل تجريم الرشوة في القطاع الخاص وتجريم رشوة الموظف العام الأجنبي وتوسعة نطاق مسؤولية الأشخاص الاعتبارية لمجلس الأمة لإقراره.
9 - رفع مشروع قانون جديد لتعارض المصالح لمجلس الأمة لإقراره.