طمأننا صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله تعالى، يوم أمس الأول عن صحته الغالية، وبعبارات قليلة عبر عن مقامات دستورية، وبالتحديد عندما قال وبحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد: «أنتم الآن اللي مسؤولين أول وتالي وأنتم المسؤولين عن كل الأمور اللي موجودة وأنتم تراجعوني في الأشياء اللي تهم بلدنا..»، مكرسا سموه بذلك صلاحيات الأمير الدستورية وبالذات المادة 58: «رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن أمام الأمير عن السياسة العامة للدولة، كما يسأل كل وزير أمامه عن أعمال وزارته».
والمادة 79: «لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير».
كما أن سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد قد أكد في هذا المحضر السامي، التعهد على تفعيل المواد الدستورية الخاصة بالمقومات الأساسية للمجتمع الكويتي وعلى الأخص المادة 7: «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين»، بقول سموه: «احنا عيالك طال عمرك، كلهم يمشون في تعليمات سموك اللي رسمتها لهم، تقيدهم بدستورهم بقانونهم بالعدالة بالمساواة بتطهير جميع الفساد اللي في البلد تدريجيا مع حفظ حقوق الناس ومع الأصول القضائية الأمنية».
وكل ذلك يجري تحت سمع السلطتين التنفيذية والتشريعية، مما يؤكد وجوب إصلاح أي خلل أو انتهاك في تطبيق القوانين واللوائح التنفيذية على أرض الواقع.
[email protected]
