بيروت ـ يوسف دياب
مني السياسيون الذين تقدموا بدعاوى لمخاصمة الدولة على ما أسموها «الأخطاء الجسيمة» المنسوبة إلى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، عبر الادعاء عليهم وملاحقتهم في قضية انفجار مرفأ بيروت، بهزيمة غير متوقعة، حيث قررت الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، رد الدعويين المقدمتين من رئيس الحكومة السابق حسان دياب ومن النائب نهاد المشنوق لمخاصمة الدولة عن «أخطاء» البيطار.
واعتبرت الهيئة التي تضم رؤساء محاكم التمييز (أعلى المحاكم في لبنان) أن البيطار «لم يرتكب حتى الآن أي خطأ إجرائي يستوجب مداعاة الدولة»، وأكدت أن «دعاوى مخاصمة الدولة تقدم ضد القرارات أو الأحكام القضائية التي تصبح مبرمة، في حين أن البيطار لايزال في طور إجراء التحقيق العدلي، ولم يصل إلى مرحلة إصدار القرار المبرم»، وألزمت الهيئة كلا من حسان دياب والمشنوق بدفع تعويض قيمته مليون ليرة للدولة اللبنانية بدل عطل وضرر.
كما ردت الهيئة دعاوى مخاصمة الدولة التي تقدم بها النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر وألزمت كل منهما بدفع تعويض للدولة بقيمة مليون ليرة، وذلك لنفس الأسباب التي بررت فيها رد دعويي دياب والمشنوق.
وفي قرار آخر، بتت الهيئة العامة لمحكمة التمييز في مراجعة النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر التي طلبا فيها تحديد المرجع القضائي الذي تقدم أمامه دعاوى رد المحقق العدلي، واعتبرت الهيئة في قرارها المبرم أن الغرفة الأولى لدى محكمة التمييز التي يرأسها القاضي ناجي عيد هي المرجع الصالح للنظر بدعاوى الرد التي تقدم ضد المحقق العدلي طارق البيطار، وبذلك تسقط كل الدعاوى المماثلة المقدمة أمام محكمة الاستئناف في بيروت، وبهذه القرارات يمكن للمحقق العدلي طارق البيطار استئناف تحقيقاته فور إعلان محكمة الاستئناف عدم اختصاصها للنظر بالدعاوى المقدمة أمامها.
وفي ملف آخر، رفضت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية رندا كفوري الدعوى المقدمة من الوزير السابق يوسف فنيانوس التي طلب فيها نقل ملف انفجار مرفأ بيروت من عهدة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بسبب الارتياب المشروع وابقت الملف في يد البيطار، كما قبلت الدعوى المقدمة من نقابة المحامين في بيروت ضد المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، وقررت رده ومنعه من النظر في كل المراجعات الخاصة بملف انفجار المرفأ.
وفي خضم هذا الصراع حول السلطة القضائية، كشف مصدر قضائي مطلع لـ«الأنباء»، عن أن ثلاث قاضيات تقدمن باستقالاتهن لمجلس القضاء الأعلى، احتجاجا على الوضع الذي بلغه القضاء.
وأكد المصدر أن القاضيات هن: رئيسة محكمة التمييز المدنية القاضية جانيت حنا (التي سبق لها ان رفضت الشهر الماضي دعوى تنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن التحقيق بانفجار المرفأ)، المحامية العامة لدى محكمة التمييز القاضية كارلا قسيس ورئيسة محكمة الاستئناف القاضية رولا الحسين.