تتجه العديد من دول العالم اليوم، وخاصة بعد انعقاد مؤتمر المناخ الذي عقد مؤخرا في بريطانيا إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات التنفيذية لوضع التوصيات موضع التنفيذ، ومن هذه الدول بريطانيا حيث قررت الحكومة البريطانية اعتبارا من السنة القادمة التشدد في اللوائح الخاصة بالبناء، وذلك بإلزام المطورين العقاريين بوضع نقاط شحن الكهرباء في المنازل والمباني الجديدة وكذلك في المجمعات التجارية والأسواق المركزية تمهيدا للتخلص التدريجي من سيارات البنزين والديزل بنهاية العقد الحالي.
وفي مصر تقرر إنشاء شركة عامة للشحن الكهربائي لتوزيع نقاط الشحن الكهربائي للسيارات. ولا شك أن هذا التوجه دليل على التخطيط السليم لما يجب أن يكون عليه التوجه الحكومي.
وفي هذا السياق، نجد أن التخطيط لدينا في الكويت للأسف لم يراع استخدامات الطاقة النظيفة رغم مشاركة الكويت في كل المؤتمرات المتعلقة بالمناخ بوفود كبيرة تمثل جهات حكومية متعددة دون الاستفادة من مخرجات تلك المؤتمرات وتنفيذها على أرض الواقع.
وفي هذا الإطار أيضا نتساءل: أين مجلس التخطيط وتوجهاته وكأنه مغيب عما يحصل من توجه عالمي لاستخدام الطاقة النظيفة والطلب من الجهات الحكومية وضع خططها في هذا المجال وكذلك الطلب من الجهات المشاركة في تلك المؤتمرات تنفيذ ما أسفرت عنه من توصيات.
وعلى سبيل المثال فيما اتخذته بريطانيا نأمل من بلدية الكويت أن تكون سباقة في نشر الطاقة النظيفة واتباع أسلوب التخطيط السليم واستشراف المستقبل وسيحسب لها ذلك ولن يكلفها أي شيء سوي قرار إداري بأن تشتمل المباني الجديدة على اختلاف مسمياتها على نقاط شحن كهربائية استعدادا للتوجه العالمي باستخدام السيارات الكهربائية على نطاق واسع في السنوات القادمة، وخاصة أن غالبية شركات تصنيع السيارات العالمية بدأت بوضع خط إنتاج للسيارات الكهربائية للتخلص التدريجي من سيارات البنزين والديزل.
فهل يصدر القرار في الوقت المناسب الآن؟ وهذا ما نتمناه، أم يترك للسنوات القادمة وعندها سنكون أمام مشكلة الشحن الكهربائي؟ وهذا ما لا نتمناه.
[email protected]