باهي أحمد
قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية عبدالوهاب الرشيد في تصريح خاص لـ «الأنباء» إن حالة التذبذب الكبيرة التي تعيشها أسعار النفط حاليا تؤثر سلبا على اوضاع الميزانية العامة للكويت للسنة المالية الحالية 2021/2022، مبينا ان اسعار النفط شهدت ارتفاعا خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة وصلت في المتوسط 9%، إلا ان الاسعار شهدت انخفاضا بنسب وصلت الى 10% مع تفشي السلالة المتحورة الجديدة من فيروس كورونا والتي أطلق عليها «أوميكرون» وما سبقها من قرارات بعض الدول المستهلكة للسحب من المخزونات الاحتياطية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا والهند.
وشدد الرشيد على عدم التعويل على ارتفاع اسعار النفط فقط بدون تنفيذ الحكومة عددا من الاصلاحات الاقتصادية التي نادت بها الجمعية الاقتصادية على مدار الفترة الماضية ووضعت بين يدي المسؤولين، فالوضع الاقتصادي لا يتحمل أي تأخيرات ويحتاج إلى معالجة سريعة.
وأشار الرشيد إلى ان ميزانية الكويت تحتاج صعود سعر برميل النفط لمدة سنة كاملة مع عدم حدوث انخفاض به لتحقيق التعادل في الميزانية أو التقليل من العجز المالي، وهو امر يصعب التحكم فيه، لاسيما ان هناك مجموعة من العوامل تتحكم في اسعار النفط عالميا، مبينا ان سعر التعادل في الموازنة العامة للدولة يبلغ 90 دولارا للبرميل وأسعار البرميل عند مستويات الـ 70 دولارا حاليا، ولاتزال مستويات العجز مرتفعة في نهاية العام، كما أن الاصلاحات مازالت بعيدة كل البعد عن معالجة جذرية للعجز الذي يواجه الكويت، مضيفا أن الحرص على الاستدامة المالية في الكويت خاصة فيما يتعلق بتغطية العجز في الموازنة العامة للدولة مازالت تحت تأثير«البنج» ولم يتم التحرك لها سواء من قبل الحكومة أو مجلس الأمة.
وحول الدعوات الحكومية لزيادة الايرادات غير النفطية في البلاد وعلى رأسها فرض الضريبة، قال الرشيد ان فرض الضريبة اليوم لا يعد أولوية للاقتصاد الوطني، فهناك العديد من الأمور التي يجب وضعها بعين الاعتبار قبل البدء في إقرار الضريبة على المواطنين أو الشركات في الوضع الحالي، فهناك اصلاحات مالية ومؤسسية وإجراءات وتشريعات لابد من إقرارها أولا قبل التفكير في فرض الضريبة، كما أن هناك استحقاقات مالية قادمة على الحكومة الجديدة لا نعلم كيفية سداد تلك الاستحقاقات خصوصا في ظل الوضع الحالي للاحتياطي العام للدولة، موضحا أن الحديث عن إقرار قانون الدين العام أو السحب الممنهج من احتياطي «الأجيال» لابد من التركيز فيه على وجود خطة مستدامة تتناسب مع السحوبات من تلك الصناديق، موضحا أن خطة الاصلاح الاقتصادي يجب أن تكون كاملة وشاملة، حيث قمنا بتقديم خطة شاملة وضعت بين يدي المسؤولين، فالوضع الاقتصادي لا يتحمل أي تأخيرات ويحتاج إلى معالجة سريعة.
من جهة أخرى، قال الرشيد ان الجمعية الاقتصادية تعمل على إعداد برنامج لتوفير الشهادات المهنية المعتمدة من المعاهد الخارجية المتنوعة في مجالات المال والأعمال والاقتصاد في 2022 بشكل كامل وذلك استكمالا لدورها في تنمية المهارات المجتمعية والتوعوية.