- المجلس أقر تخصيص موقع دائم لحلبة السيارات في منطقة الضجيج
- الموافقة على اقتراح استحداث مستوصف صحي في منطقة القصور لخدمة الأهالي
ثامر السليم
وافق المجلس البلدي في جلسته العادية أمس برئاسة أسامة العتيبي على طلب تخصيص موقع حلبة جابر الأحمد بمنطقة الضجيج كتخصيص دائم للنادي الكويتي للسيارات والدراجات الآلية، وإحالة الطلب المقدم من 9 اعضاء إلى الجهاز التنفيذي لإجراء دراسة عاجلة بشأن اضافة بناء الميزانين في أنظمة السكن الخاص والنموذجي في جزء من الطابق الأرضي، كما وافق على طلب وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية بتخصيص موقع مسجد في منطقة مبارك الكبير قطعة 2، وطلب وزارة الشؤون الاجتماعية تحويل مواقع السيارات السطحية التابعة للسوق المركزي رقم 1 إلى مواقف سيارات متعددة الأدوار، بمنطقة صباح السالم قطعة 9.
وأبقى المجلس على جدول اعماله طلب الهيئة العامة للبيئة إنشاء حواجز صخرية وإسمنتية لحماية المنشآت الساحلية من شاطئ قرية المسيلة إلى شاطئ جسر صباح السالم بمنطقة المسيلة قطعتي 7و6، لحين استدعاء ممثل الهيئة العامة للبيئة، كما وافق على اقتراح العضو د.علي بن ساير بشأن استحداث مستوصف في منطقة القصور لخدمة أهالي المنطقة، فيما احال إلى الجهاز التنفيذي الاقتراحات المقدمة من الأعضاء حول تحديد مواقع لتجميع الرمال المتراكمة، وتخصيص موقع في كل قطاع لإنشاء فرع تموين بمساحة لا تقل عن 400 متر مربع في مدينة صباح الأحمد السكنية، والاستعجال في خدمات منطقة الخيران السكنية، والثاني بشأن الاستعجال في استكمال خدمات مدينة صباح الأحمد البحرية، واستحداث مخرج لموقف مركز ضاحية جمعية الدسمة التعاونية.
لائحة النظافة
وحول مشروع لائحة النظافة العامة ونقل النفايات، قالت العضو م.مها البغلي: تفاجأت حينما نظرت إلى اللائحة حيث ان التوصيات التي تم وضعها في فترة سابقة لم نجد منها شيئا، مؤكدة ان نسبة التغيير لا تتجاوز 5 %، ولا توجد تغييرات واضحة ولا يمكن القبول بهذه اللائحة.
بدوره، استغرب العضو م.عبد السلام الرندي، من عدم إضافة مقترحات الاعضاء المتعلقة بالنظافة والنفايات، مؤكدا ان تصريحات الجهاز التنفيذي تناقض الواقع.
من جهته، وافق العضو حمد المدلج الاعضاء فيما أبدوه من سلبيات بخصوص اللائحة، مطالبا بإحالتها إلى اللجنة القانونية والمالية ومناقشتها.
من جانبه، ذكر العضو مشعل الحمضان أن الشعب الكويتي سيحاسبنا اذا تم إقرار اللائحة بهذا الشكل.
وفي السياق ذاته، قال ممثل الإدارة القانونية إننا لا نبدي أي رأي قانوني، الا بعد الاطلاع على كل القوانين وعدم معارضتها مع أي لوائح، وقام المجلس بإحالة اللائحة إلى اللجنة القانونية والمالية.
هذا، ووافق المجلس على كتاب الهيئة العامة للبيئة بشأن استعجال عرض تخصيص المصانع المخصصة لإعادة التدوير في موقع السالمي ضمن مساحة الأرض المخصصة للهيئة، وطلبها بتغير استعمال جزء من الموقع المخصص لتجميع الإطارات التالفة والمستعملة والمستهلكة بمنطقة السالمي، بشرط أن يستغل الموقع لأنشطة تدوير المخلفات والنفايات والانشطة التابعة له.
واكتفى المجلس برد الجهاز التنفيذي على السؤال المقدم من العضو مشعل الحمضان بشأن حالة نقاط البيع، وتفعيل منظومة مراقبة المرور وتطويرها، فيما أبقى على الجدول السؤال المقدم من العضو م.عبد السلام الرندي بشأن شركات تدوير النفايات، وأحال إلى اللجنة القانونية والمالية الرد على السؤال المقدم من العضو مشعل الحمضان بشأن مكاتب ومحلات بيع وعرض وتأجير السيارات.
لائحة البناء
كما أحال المجلس طلبا قدمه 9 اعضاء لإدراج موضوع تعديل مادة في لائحة البناء بإضافة «ميزانين» إلى الجهاز التنفيذي، وطالب العضو مشعل الحمضان المجلس بإحالة لائحة البناء للمجلس بأسرع وقت، لاسيما ان هناك اشخاصا يتعمدون تأخير اللائحة لعمل استثناءات والجهاز التنفيذي مؤيد لذلك.
من جهته، قال ممثل الادارة القانونية أن ما جاء في النص هو تنظيمه ولا يوجد فيه جزاء، وبالتالي هو نص «تنظيمي».
وعلّق العضو أحمد هديان قائلا: هناك ظلم قد وقع على البعض بسبب الاستثناءات، وعليه اطالب باستعجال لائحة البناء. وتساءل العضو م.عبد السلام الرندي عن المستفيد من تأخير اللائحة خصوصا ان الظلم يقع على المواطنين.
ووافق المجلس على طلب وزارة المالية تغيير نشاط الموقع العائد للشركة الكويتية المتحدة للدواجن الكائن بمنطقة الضجيج، الجدير بالذكر أن طلب العضو د.حسن كمال بشأن إبقاء المعاملة على جدول الأعمال مع الطلب من الجهاز التنفيذي تزويد المجلس بتقرير يتضمن الكشف على الاستعلام الحالي للموقع تم رفضه من الأعضاء بواقع موافقة 7 أعضاء فقط على الطلب.
كما تمت الموافقة على طلب الهيئة العامة للرياضة تخصيص موقع حلبة جابر الأحمد في منطقة الضجيج بخيطان كتخصيص دائم للنادي الكويتي للسيارات والدراجات الآلية، وإحالة الاقتراح المقدم من العضو م. مها البغلي بشأن إضافة مادة في لائحة البناء تلزم المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة التي يزيد عدد العاملات بها على 50 عاملة أو يتجاوز عدد العاملين بها 200 بإنشاء دور حضانة الى الجهاز التنفيذي لمخاطبة وزارة الشؤون بشأن تعديل المادة الثالثة من القانون 22 لسنة 2014، الخاصة بدور الحضانة، ووافق المجلس بالإجماع على ذلك.
يذكر ان نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري كان قد رفع الجلسة السابقة لعدم اكتمال النصاب، ما حال دون إقرار بقية البنود المدرجة على جدول الأعمال.