أكدت شخصيات سعودية ان شعوب دول مجلس التعاون الخليجي تحمل تطلعات كبيرة في العديد من الجوانب والملفات المطروحة في قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الثانية والأربعين والتي ستعقد في الرياض اليوم.
وأكد رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية عجلان العجلان في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أهمية القمة المرتقبة بما ستتناوله من العلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية بما يحقق مصالح دول المجلس الخليجي.
ولفت العجلان الى «ان القمة تؤكد أهمية توحيد الصف الخليجي وحرص قادة دول المجلس على مواجهة التحديات التي يعيشها العالم سواء على مستوى الظروف الصحية والاقتصادية او السياسية والأمنية»، مشددا على «ثقة الشعوب الخليجية بما يتخذه القادة من قرارات تصب في صالح الجميع».
وأشار الى «ان قطاع الاعمال الخليجي يتطلع الى القمة بمزيد من التفاؤل على صعيد تعزيز التكامل الاقتصادي واستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمقترحات لتذليل الصعوبات التي تواجه التنفيذ ومتطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وتحقيق المواطنة الاقتصادية الكاملة وبناء شبكة سكة الحديد الخليجية ومنظومة الأمن الغذائي والمائي وتشجيع المشاريع المشتركة وتوطين الاستثمار الخليجي وصولا للوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025».
وأضاف «ان قطاع الاعمال الخليجي يتطلع ايضا من القمة الى الاستشراف المستقبلي للحد من آثار تطورات جائحة (كورونا) على كافة الأصعدة انطلاقا من حرص قيادات دول مجلس التعاون على الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين في الداخل والخارج والمقيمين على أراضيها».
وأكد العجلان «ان تجربة مجلس التعاون الخليجي تعد من أهم تجارب التعاون والتكامل التي عكست رغبة شعوب هذه المنطقة في إيجاد جسور من التعاون والعمل المشترك على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية».
من جهته، بين رئيس تحرير صحيفة (اليوم) السعودية عمر الشدي في تصريح مماثل لـ(كونا) ان اجندة القمة الخليجية الـ42 شاملة للعديد من الملفات مثل الاقتصاد والامن والاستقرار والترابط بين دول مجلس التعاون.
وأكد الشدي «ضرورة وجود اتفاقية موحدة لمواجهة الاخطار التي نواجهها من الخارج وكذلك التحديات الاقتصادية مثل جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد- 19) وايضا ضرورة التعاون المشترك بين جميع دول المجلس ببناء اقتصاد قوي ومتكامل يعود بالنفع على جميع الشعوب الخليجية وهي من الملفات المطروحة للتوحد».
وأشار الى «ان من الموضوعات التي ستكون مطروحة هي متابعة تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والتي اقرها المجلس الاعلى في عام 2015 وكل ما تضمنته هذه الرؤية من اولويات تشمل عدة مجالات للوصول الى تنفيذ هذه الرؤية وكذلك متابعة ما سبق طرحه في القمم السابقة وما تم انجازه ومعرفة العراقيل التي منعت انجازها وحلها».
وأكد الشدي «ان دول الخليج تعيش نقلات سريعة في السنوات الحالية ويتطلب ذلك الاسراع ايضا في انجاز ما طرح وان يتم تحقيقه لما تحمله من خير لدولنا في جوانب عديدة ومتنوعة سواء اقتصادية او امنية او سياسية او اجتماعية او ثقافية».
بدوره، أبرز استاذ المالية والاستثمار بكلية الاقتصاد بجامعة (الامام محمد بن سعود) د. محمد مكني لـ(كونا) اهمية القمة خاصة انها جاءت بعد جائحة فيروس (كورونا) ومع انفتاح الاقتصاد، حيث ان دول المجلس الآن تعمل برؤية واستراتيجية واحدة واهداف مشتركة.
وأشار الى «ان الجولة الخليجية التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي قبل انعقاد القمة لها دور في الكثير مما سيتم نقاشه في القمة من التركيز على توحيد الجهود والتأكيد على مسألة العمل برؤية واحدة».
ولفت مكني الى «انه بالعمل بشكل احادي لن تستطيع دول الخليج ان تحقق نتائج ايجابية كبيرة خاصة في الجانب الاقتصادي» مبينا ان العمل بقوة واستراتيجية ونظرة واحدة ستكون له آثار ايجابية على اقتصاديات دول المجلس وتطلعات شعوبها».
وأكد «اهمية الملف السياسي والامني حيث ان كل الزيارات بين الاشقاء في مجلس التعاون تؤكد على توحيد الرؤية في التعاون بالمجال الامني والعسكري خاصة مع وجود التهديدات المحيطة بدول المجلس وكثير من الملفات مثل الملف النووي الايراني والتدخلات الايرانية بالشؤون الداخلية للدول العربية ومحاولة زعزعة امنها واستقرارها وهي من الملفات المهمة التي ستناقشها القمة».
وقال مكني «ان كل التوقعات بالجانب الاقتصادي لدول المجلس ايجابية من البنك الدولي ووكالات الائتمان التي تضع دولنا على المستوى المستقر مستقبليا بما تمتلكه دولنا من ناتج محلي ضخم على مستوى العالم وانها مخزن للطاقة والغاز وكذلك الموقع الاستراتيجي الجغرافي لدول الخليج ما يجعل الاقتصاد العالمي ينظر لدولنا بعين الاعتبار خاصة في الاستقرار والتوازن في اسعار الطاقة ونرى ان (أوپيك بلاس) ادارت ذلك بالتوجه الموحد لدول المجلس بشكل جيد ما اعطى قوة سياسية لدول المجلس مكتسبة من القوة الاقتصادية».
وأكد «ان كل الرؤى الاقتصادية الخليجية تمتلك اهدافا واستراتيجية مشتركة تعمل عليها دول المجلس من تنويع مصادر الدخل وتحقيق الرفاه والرخاء والازدهار وهو ما ستعكسه نتائج القمة الخليجية المرتقبة».