- ألف متر مربع من الأراضي تضيع يومياً بسبب ردم النفايات
دارين العلي
أكد مدير عام الهيئة العامة للبيئة رئيس مجلس الادارة الشيخ عبدالله الأحمد أنه لن يتم السماح بإقامة مرادم جديدة في الكويت، معلنا عن وضع خطط للتعامل مع كافة أنواع النفايات لإعادة التدوير أو التقليل أو التخلص الآمن أو تحويلها الى طاقة عبر استراتيجية وطنية شاملة لإدارة النفايات.
وقال الأحمد في تصريح له أمس على هامش ورشة عمل حول «الإستراتيجية الوطنية الشاملة لإدارة النفايات بالكويت» إن هناك كميات مهولة تضيع من الأراضي في الكويت لردم النفايات، لافتا إلى أن قرابة ألف متر مربع يوميا تضيع لردم المخلفات، مؤكدا أن الهيئة لن تسمح بهذا الأمر أن يستمر إذ يجب أن تستغل هذه الأراضي بطريقة أفضل من أجل الأجيال القادمة إما بالزراعة أو السكن، لافتا الى استكمال تسلم البيانات الخاصة بالنفايات بالتكامل مع معهد «فراونهوفر» الألماني لتكنولوجيا البيئة والسلامة والطاقة حيث سيتم عرض مخرجات هذه الدراسة، التي شاركت فيها جهات الدولة المختلفة لحصر جميع النفايات في الدولة، على المجلس الأعلى للبيئة لتطبيقها على أرض الواقع، مشددا على انه إذا لم نحصل على بيانات رسمية موثقة فلن نستطيع القيام بأي مشاريع مستقبلية ولن نمتلك المادة الأولية للقيام بهذه المشاريع.
وأضاف: استطعنا من خلال هذه الإستراتيجية وضع خارطة طريق نعمل من خلالها على الاستدامة البيئية والتقليل من النفايات المستهلكة في المرادم، مشيرا إلى أن نفايات البيوت في الكويت هي الأعلى خليجيا وعالميا، فبحسب الدراسة نجد أن أكبر نسبة مخلفات للمنازل في العالم تخرج من منازل الكويت وهذا الأمر لا بد من الحد منه بزيادة الوعي المجتمعي لتقليل كمية النفايات المهدرة، محذرا من أن النفايات تساهم في ضرر كبير بيئي واقتصادي ونحتاج لتقليل كمية النفايات وزيادة إعادة التدوير، مشيرا الى تجهيز منطقة في السالمي لمصانع إعادة التدوير، ونسعى منذ ست سنوات الى تقليل النفايات وبعد نتائج هذا المشروع سنتمكن من التوجه للتعامل مع كل أنواع النفايات.
وذكر ان نجاح تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات يعتمد على المشاركة الفعالة للقطاعين العام والخاص، كما يعتمد أيضا على وعي المجتمع والتغيير في أنماط الإنتاج والاستهلاك لتقليل توليد النفايات وفصل النفايات في المصدر وزيادة معدل تدوير النفايات بالدولة، والهيئة تتطلع للمضي في غايات وأهداف الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات والتي تشجع على تنمية الاقتصاد الدائري للنفايات ونظام الأمم المتحدة للبيئة في التسلسل الهرمي لإدارة النفايات.
بدورها، قالت نائب المدير العام لقطاع شؤون الرقابة البيئية م.سميرة الكندري ان المشروع تطبيقا لقانون حماية البيئة رقم (42) لعام 2014 وخاصة المادة السابعة البند 11 والتي تنص على تطوير وتنفيذ المسوحات البيئية الشاملة وبرامج المراقبة المستمرة للمعايير والمؤشرات البيئية في كافة القطاعات البيئية، بالإضافة الى القيام بعمليات الرصد والقياس البيئي والمتابعة المستمرة لجودة البيئة، وعليه فإن الهيئة قامت في 2019 بتنفيذ مشروع مسح وإنشاء قاعدة بيانات شاملة لإدارة النفايات في الكويت.
حقائق حول النفايات في الكويت
٭ كشفت إحصائية عن أن كميات النفايات الواصلة إلى المرادم تقدر بـ 3.5 ملايين طن لأنواع النفايات المنزلية والتجارية والصناعية غير خطرة والزراعية، في حين تشغل المرادم أكثر من 18 كيلومترا مربعا من الأراضي، ويتراوح عمق ترسب النفايات بين 3 و30 مترا.
٭ تعد الكويت من أكبر منتجي النفايات الإلكترونية للفرد بين دول مجلس التعاون حيث تنتج 17.2 كغم منها، وبسبب الطرق غير السليمة المتبعة في إدارة المرادم للتخلص من النفايات، نتجت أمور سلبية ساهمت في اغلاق بعض المرادم قبل الوصول للطاقة الاستيعابية المحددة.
٭ تتم اعادة تدوير 21% من النفايات المتولدة، واستخدامها مواد قابلة لإعادة التدوير للمنتجات القابلة لإعادة الاستخدام مثل المنتجات البلاستيكية والخردة.
