تنفس أثرياء أميركا الصعداء، بعدما عارض عضو مجلس الشيوخ الأميركي جو مانشين، مشروع قانون للإنفاق الاجتماعي بقيمة 1.75 تريليون دولار، ويأتي ذلك، فيما يعتبر معارضة القانون فرصة لأثرياء أميركا للهروب من أي زيادة ضريبية، مما يوفر لأعلى 0.1% من الأميركيين مئات المليارات من الدولارات خلال العقد المقبل.
من جانبه، قال الشريك في BDO، ستيفن وينتر، الذي يقدم المشورة بشكل أساسي لصناديق التحوط وشركات الأسهم الخاصة: «يتجاوز الأمر القول بأن عملائي كانوا يحتفلون، فقد أزاحت المعارضة كابوسا».
وصمم الديمقراطيون مشروع قانون بقيمة 1.75 تريليون دولار يهدف إلى تضييق فجوة الثروة الآخذة في الاتساع من خلال تعزيز الإعفاءات الضريبية للأطفال والبالغين ذوي الدخل المنخفض مع زيادة الإيرادات من الأثرياء والشركات.
ووفقا للجنة المشتركة للضرائب، فإن 3 بنود فقط ضمن مشروع القانون، كانت ستجمع ضريبة إضافية على أصحاب الدخول التي تزيد على 10 ملايين دولار، أكثر من 640 مليار دولار على مدى العقد المقبل.
خطوة ذات مغزى
من جانبه، قال كارل ديفيس، مدير الأبحاث في معهد الميول اليسارية للضرائب والسياسة الاقتصادية، إنه على الرغم من تقليص العديد من المقترحات الضريبية الأكثر جذرية للديمقراطيين أو إسقاطها خلال فترة المفاوضات، فإن مشروع القانون سيكون «خطوة ذات مغزى للحد من عدم المساواة».
يأتي ذلك، فيما أدى الوباء إلى تسريع عدم المساواة، حيث يسيطر الآن أعلى 1% على أكثر من 32% من الثروة الأميركية، وهي أعلى نسبة منذ أواخر الثمانينيات على الأقل وفقا لتقديرات الاحتياطي الفيدرالي.
في حين أن حصتهم ارتفعت 2.4 نقطة منذ بداية عام 2020.
مكاسب هائلة
في غضون ذلك، حصد أغنى الأميركيين مكاسب هائلة. حيث ارتفعت صافي ثروات الأميركيين على مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، بنسبة 45% منذ بداية العام الماضي.
وتبلغ ثروة أصحاب المليارديرات الـ169 الأميركيين المدرجين في القائمة الآن 3.5 تريليونات دولار، أي أكثر من النصف السفلي من الأميركيين مجتمعين.
ورغم تلك الثروة الضخمة والتفاوت الكبير، كان الأميركيون الأغنياء في عجلة من أمرهم لإتمام المعاملات قبل نهاية العام، محاولين تثبيت الأسعار الحالية والاستمتاع بالثغرات.
وعلى سبيل المثال، كان المليارديرات الأميركيون يبيعون الأسهم بأكثر من ضعف المعدل المسجل في العام الماضي، ما يضمن عدم خضوع تلك المبيعات للضريبة الإضافية المقترحة، وضريبة بنسبة 5% على الدخل الذي يزيد على 10 ملايين دولار، وضريبة إضافية بنسبة 3% على الذين يزيد دخلهم السنوي على 25 مليون دولار.