بعد مشاورات لسمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، استمرت أكثر ما يقارب الشهر لتشكيل الحكومة، أسدل قبل أيام الستار على التشكيل الوزاري الجديد لحكومة سموه الرابعة التي يجب أن تكون متوافقة مع آمال وتطلعات الشعب الذي يأمل منها إنجاز المشاريع والقوانين التي تخدم الوطن والمواطن، والمعلقة منذ أشهر بسبب تعطل الجلسات خلال الفترة الماضية.
يجب على الحكومة بعد قسمها أن تعرض برنامج عملها الحكومي وفق خطة ورؤية واضحة المعالم والأهداف ومرتبطة بزمن معين لإنجاره.
والمطلوب منها أن يكون هذا البرنامج ملبيا لطموح المواطن ويأتي بحلول واقعية وليس مجرد استعراض لقضايا أُشبعت نقاشا ووعودا لتنفيذها، ويأتي على رأسها القضية الصحية وكل ما يرتبط بتطوير الخدمات الصحية التي تصب في صالح المواطن، وكذلك التعليم الذي بحاجة إلى نفضة كبيرة تسهم في تطويره ونقلة إلى مستوى يتوافق مع ما ينفق عليه من أموال، ووصوله إلى مستويات تنافس الدول المتقدمة.
وكذلك القضية الإسكانية بحاجة إلى تحريك عجلة قوائم الانتظار المتزاحمة التي بحاجة إلى مزيد من إقرار المشاريع الإسكانية في ظل وفرة الأراضي.
وقضية تحسين مستوى الدخل للمواطن الذي بحاجة إلى توافق بين الحكومة والمجلس لضمان حياة كريمة تغطي احتياج المواطن في ظل الغلاء وعدم زيادة الرواتب إضافة إلى ملف الفساد الذي نسمع عنه في كل برنامج حكومي ولم نر حتى اليوم حصاده من قبل الحكومة.
المرحلة المقبلة حرجة وبحاجة إلى وزراء رجال دولة وأصحاب قرار يحملون فكرا ورؤية تدعم سمو الرئيس وتمد يد التعاون لمجلس الأمة في معالجة الملفات العالقة التي كانت حاضرة في دور الانعقاد السابق منها والتركيبة السكانية وتكويت الوظائف والقضاء على البطالة وعدم مس جيب المواطن وإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية، إضافة إلى ملفات أخرى منها تنويع مصادر الدخل ببدائل أخرى مساندة للنفط نسمع عنها ولم نقطف ثمارها رغم اللجان والاجتماعات المخصصة لهذا الغرض خصوصا في ظل الشح المالي الذي يلوح لنا بين فترة وأخرى.
والمطلوب أيضا أن يكون هناك تعاون مشترك بين الحكومة ومجلس الأمة لإنقاذ وضع البلد الاقتصادي ببدائل اقتصادية أخرى تعود بالمنفعة على البلاد، وفق رؤى اقتصادية وطنية تنهض بتطوير الكويت.
الكرة الآن في ملعب الحكومة، وهي التي يقع على عاتقها المسؤولية في معالجة تلك الملفات من خلال حلول مرضية بعيده عن المكابرة.
وعلى مجلس الأمة أن يمد يد التعاون من أجل القضايا الشعبوية ويمنح الحكومة فرصة للعمل، وألا يتنازل عن دوره في المحاسبة واستخدام أدواته تجاه أي ملف تحاول الحكومة تعطيله، خصوصا فيما يخص مصلحة المواطن الذي أوصلكم إلى قبة البرلمان للمطالبة بحقوقهم.
khaled-news@hotmail. com