تتيح الأصول المشفرة عالما جديدا من الفرص كعمليات الدفع السريعة والخدمات المالية المبتكرة، فبحلول سبتمبر 2021 كانت القيمة السوقية الكلية لجميع الأصول المشفرة قد تجاوزت تريليوني دولار أميركي، وذلك بزيادة قدرها عشرة أضعاف عما كانت عليه مطلع عام 2020.
ومن هنا نجد أن الأصول المشفرة عبارة عن ثلاثة أنواع رئيسية هي: أصول الدفع أو التبادل، الأوراق المالية الإلكترونية والتوكينات الإلكترونية، حيث تشترك هذه الأصول في ميزة واحدة هي أنها أصول مشفرة بناء على تقنية سلسلة البلوك تشين، إلا أن الأصول المشفرة تختلف عن الأصول التقليدية في طريقة الاكتتاب على تلك الأصول، ففي حالة الأصول التقليدية يتم الاكتتاب على سندات الدين أو الأسهم التي تصدرها الشركات بموجب قواعد أسواق تداول الأوراق المالية المحلية أو الأجنبية، كما يتم تقديم هذه الأنواع من الخدمات من قبل مصارف الاستثمار والمؤسسات المالية ويتم اعتمادها من قبل هيئات أسواق الأوراق المالية قبل الإصدار.
لذا، نجد أن هناك بعض البلدان التي تحظر التعامل بالأوراق المالية الإلكترونية والتوكينات الإلكترونية مثل الصين والهند وباكستان، في حين هناك دول أخرى لديها قوانين قائمة أو لاتزال في طور تطوير قوانين جديدة بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية وتايلند ولوكسمبورغ.
من ناحية أخرى وفي مملكة البحرين الشقيقة، قام البنك المركزي البحريني بمنح رخصة أولية لشركة «بينانس هولدينغز» للعمل كمزود لخدمة الأصول المشفرة، وهي تعتبر أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم من حيث حجم التداول، وفي دولة الإمارات الشقيقة أعلنت حكومة دبي عن تحويل مركز دبي التجاري العالمي الى منطقة متكاملة تدعم التنظيم والرقابة على الأصول الافتراضية والمشفرة ومنتجاتها وتبادلاتها الرقمية، وذلك ضمن التوجهات الاقتصادية الجديدة لخلق قطاعات اقتصادية مستقبلية.
أما في الصين فتعتبر أنه ضمن استراتيجيتها المستقبلية إنشاء بورصة لتداول الأصول الرقمية، ضمن مساعي بكين للترويج لاستخدام اليوان الرقمي واتخاذ إجراءات الصارمة ضد العملات المشفرة.
السؤال عزيزي القارئ: هل سيكون لرواج الأصول المشفرة تحديات جديدة على الاستقرار المالي العالمي؟
[email protected]
