منحنى الإصابات مازال يشهد ارتفاعا ملحوظا في تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا ومتحوراتها الجديدة المكتشفة مؤخرا.
الإحصائية اليومية لكورونا نرى أنها تقفز يوما عن يوم إلى الأعلى رغم فرض القيود الجديدة التي أصدرها مجلس الوزراء في اجتماعهم الماضي من منع إقامة المناسبات الاجتماعية، للحد من أعداد الإصابة، لا نعلم حتى الآن الأسباب الحقيقية خلف تلك الزيادة المفاجئة التي تحتاج إلى توضيح عاجل من قبل السلطات الصحية إذا كان سببها مستوردا عبر القادمين من الخارج بما يسمى سلالة أوميكرون، أم أنها عدوى ساهم في انتشارها التراخي وعدم تطبيق الاشتراطات الصحية الذي يأتي على أولوياتها لبس الكمام والوقاية الشخصية ؟.
مازلت أكرر مناشدتي السابقة للجهات المختصة التي يقع على عاتقها مراقبة تطبيق الاشتراطات في الأماكن المغلقة والتي سبق أن أكدت أكثر من مرة بأنها دون المستوى سواء كانت في المجمعات التجارية أو المقار الحكومية إضافة إلى الجمعيات التعاونية التي أصبح تطبيق الاشتراطات بها شبه مفقودة، ويعود ذلك إلى انعدام الجانب الرقابي للجان المكلفة من قبل لجنة طوارء كورونا لمراقبة الوضع والتأكد من تطبيق الاشتراطات على أرض الواقع منها التدقيق على ارتداء الكمام والالتزام فيه داخل تلك الأماكن.
المطلوب من المختصين في هذه الفترة الحرجة التركيز على البرامج التوعوية نظرا لزيادة أعداد الإصابات، وحث الجميع على الالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية والوقائية قبل الترويج للجرعة الثالثة، والتي أرى شخصيا أن الالتزام بلبس الكمام والوقاية والابتعاد عن الازدحام مع تلقي الجرعتين كفيلة بسلامة الشخص من خطر الإصابة، وهذا ما أثبتته الدراسات التي توصي دائما بالالتزام بارتداء الكمام حتى قبل إنتاج اللقاح!
لذلك بات من الضروري على فرق التفتيش المسؤولة عن تطبيق الاشتراطات الصحية النزول إلى أرض الميدان والتأكد من التزام المجمعات ومرتاديها وأصحاب المحلات بتلك الاشتراطات، كما يجب على مجلس الوزراء توضيح الجهة المعنية في مخالفة الأفراد غير الملتزمين بهذه الاشتراطات أسوة بالدول الخليجية الأخرى التي فرضت غرامات مالية فورية على الأشخاص المخالفين، علما بأن هناك قانونا يشتمل على عقوبات وغرامات، ولكن للأسف لم يتم تطبيقه حتى اليوم رغم أن تفعيله سيفرض على الجميع الالتزام بهذه الاشتراطات الصحية، أما التصاريح الإنشائية المرسلة، وكذلك الدعوات فستعود بنا إلى المربع الأول، المطلوب أن تطبق الأقوال إلى أفعال بتشديد العقوبات وفرض الغرامات بحق المخالفين، وبعدها سنرى الأعداد كيف تنخفض.
أخيرا، للمحصنين الذين تلقوا لقاح أكسفورد ماذا بشأنهم حاليا بالنسبة للجرعة الثالثة، هل سيتم إعطاؤهم لقاحا بديلا؟ البعض غير مقتنع بهذا الإجراء ويحتاجون إلى مزيد من الآراء الطبية، وكذلك الدراسات التي تؤكد عدم التعارض بين نوعي اللقاح، كما يجب على المختصين كذلك توضيح الأسباب في عدم إعطاء جرعة منشطة من نفس اللقاح المذكور لهذه الحالات أسوة باللقاح فايزر حتى نقتنع بصحة الإجراء، ومنا إلى المسؤولين طمنونا هل يقبل الجسم هذا الخلط، ولماذا اقتصرت جرعات أكسفورد على جرعتين دون تعزيزية من نفس اللقاح، وهل سنكتفي فقط بالثلاثة، أم أن هناك رابعة وخامسة بالطريق؟ ننتظر الإجابة.
[email protected]
