بيروت - عمر حبنجر
«هدنة» الدورة الاستثنائية لمجلس النواب لم تعمر طويلا، فبعد أن وفرت الحصانات للنواب الملاحقين أمام القضاء العدلي، خرج عليها رئيس مجلس النواب نبيه بري بالقول ان «مجلس النواب سيد نفسه» بمعنى انه يستطيع ان يضيف الى جدول أعمال الدورة ما يراه مناسبا، بينما رد عليه التيار الحر، عبر قناة «أو تي في»، مذكرا بأن الدستور هو «سيد الأنظمة والقوانين».
والدستور يقول في المادة 33 منه، ان الدورات الاستثنائية لمجلس النواب يقررها رئيسا الجمهورية والحكومة، ويحددان موعد بدئها وانتهائها، فضلا عن جدول الأعمال الذي يفترض ان يتقدمه إقرار الموازنة العامة.
ظاهر الإشكالية صلاحيات ومواد دستورية، أما بواطنها فتبدأ بالانتخابات لتنتهي بالمحاصصة والتعيينات، التي يبدو انها أطاحت بطاولة الحوار قبل اصطفاف الكراسي، مع إبلاغ الرئيس سعد الحريري رئيس الجمهورية ميشال عون مباشرة، اعتذاره عن عدم المشاركة، «لأن الحوار بعد الانتخابات النيابية، لا قبلها».
وثمة قوى أخرى تقول قول الحريري، في سرها أو خلف الكواليس، لقناعة لدى هؤلاء الممانعين، بأن الرئيس يريد من مشروعه الحواري الأخير، تعويم وريثه السياسي جبران باسيل، على أمل تحضيره للسباق القريب الى بعبدا، أقله من قبيل لعل وعسى.
ويبدو ان الرئيس بري من أصحاب القول الذي كان الحريري السباق الى إعلانه، ومثلهما رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، بينما الرئيس عون ينظر الى طاولة الحوار كآخر سهم في قوس ولايته الآيلة الى الأفول، ومن هنا كان قراره التواصل مع الكتل النيابية لاستمزاج الرأي والتشجيع على المشاركة، وكان اتصاله الأول مع الرئيس الحريري، الذي رده خائبا تاركا الكلام لصندوق الاقتراع، والرئيس نجيب ميقاتي الذي ترك موقفه في «عهدة» الرئيس عون. وفي المعلومات فإن ميقاتي ووليد جنبلاط أعطيا موافقة مبدئية مشروطة.
وواضح ان السياسة هي المتحكمة بالموقف في لبنان، وما الدستور والأنظمة الداخلية والقوانين، سوى قنابل دخانية يتراشق بها السياسيون تمويها على عامة المواطنين.
أما على محور مجلس الوزراء فيبدو ان ما ذهبت إليه «الأنباء» من مسعى لعقد جلسة للمجلس، يقاطعها وزراء الثنائي، عدا وزير المال يوسف الخليل، كون هذه الجلسة ستكون مخصصة لإقرار الموازنة العامة تمهيدا لإحالتها الى الهيئة العامة لمجلس النواب، لزوم التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أصبحت قيد التحضير، وأن وزير المال الذي يمثل حركة «أمل» في الحكومة يبدو جاهزا للمشاركة، وقد أظهر استعداده لتقديم مسودة الموازنة الى مجلس الوزراء، دون تحديد موعد.
وقد أكدت مصادر رئيس الحكومة انه سيدعو مجلس الوزراء الى الاجتماع فور تسلمه مشروع قانون الموازنة من وزير المال.
من جهته، البطريرك الماروني بشارة الراعي يلح على ضرورة عودة الحكومة إلى عملها بشكل طبيعي، ورأى خلال لقائه السفيرة الفرنسية آن غريو «انه من غير المقبول وضع عراقيل أمامها وإقحامها بأمور لا علاقة لها بها ولا صلاحية لها بها كموضوع قاضي التحقيق في انفجار المرفأ طارق البيطار، الأمر الذي يضرب الشراكة الوطنية».
بدورها، أعربت السفيرة الفرنسية عن تأييدها لمواقف البطريرك، الذي استقبل أيضا قائد الجيش العماد جوزيف عون، وتوجه إليه بالشكر على الجهود التي يبذلها الجيش اللبناني في الحفاظ على الوطن، منوها بالإجراءات التي يتخذها لمنع التهريب.
لكن التباين الحاصل بين رئيسي الجمهورية ومجلس النواب، يلقي بكل التمنيات في سلة المهملات، ويحول مسار الأمور الى دائرة الصفقات، دورة استثنائية لمجلس النواب، مقابل جلسة حكومية لإقرار الموازنة العامة، مفتاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وهلم جرا.
وبعد بضعة أشهر، تصبح الانتخابات النيابية في المرمى، وبالتالي لابد من اجتماع مجلس الوزراء ليقرر الاعتمادات المالية والتحضيرات الإجرائية، هنا الاستناد الى عامل المحاصصة، «لك نائب في هذه الدائرة، ولي نائب في تلك»، وإلا تبقى الانتخابات في دائرة التمنيات، خصوصا إذا كان المناخ الإقليمي غير موات.
