محمود عيسى
قال العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار غانم الغنيمان، في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ الاخبارية، إن الهيئة تريد جعل محفظتها بالكامل ممتثلة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، في الوقت الذي تتحرك فيه دول الخليج المعتمدة على النفط نحو مرحلة ما بعد الخام.
وقالت الوكالة ان الكويت عززت ثرواتها بفضل صادرات الخام الهائلة، وهو أمر يضع محرك اقتصادها في صدام مع مبادئ المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وعلى عكس جاراتها الإقليمية، السعودية والإمارات، لم تحدد الكويت هدف انبعاثات كربون صفرية صافية رغم تسجيلها بعضا من أعلى درجات الحرارة على الكوكب.
مع ذلك، فإن الهيئة العامة للاستثمار، التي تدير 700 مليار دولار من الأصول، وفقا لمعهد صناديق الثروة السيادية (SWFI)، والتي لها هيكل إداري خاص بها، تقول إن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة أصبحت محورية لآفاقها المستقبلية.
ولطالما سعى أقدم وثالث أكبر صندوق سيادي في العالم إلى حماية نفسه من الاضطراب السياسي في البلاد من خلال الالتزام بمهمة إعداد الدولة العضو في أوپيك لمستقبل ما بعد النفط.
وقال الغنيمان: «العملية جارية إذ تتحول هيئة الاستثمار العامة حاليا نحو الامتثال بنسبة 100% مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في المحفظة بأكملها مع التركيز حاليا على الجانب البيئي من المعايير».
وطبقت الهيئة المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة التي وضعها مزود مستقل لتلك المعايير ومعترف به عالميا، وفق ما ذكره الغنيمان، لكنه لم يكشف عن اسم المزود، كما بدأت الهيئة في إصدار تقارير ربع سنوية خاصة بتلك المعايير للمساهمين.
وتتضمن أهداف الصندوق السيادي الكويتي جميع فئات الأصول والمناطق الواقة تحت إدارته، وقد تتضمن أيضا الشركات «التي أدركت وتكيفت مع المخاطر والفرص المالية التي جلبها التغير المناخي ونضوب الموارد.
وتماشيا مع سياسة الصندوق، لم يكشف الغنيمان عن قدر الأصول الخاضعة للإدارة المتوافقة مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، ومع ذلك، قال مصدر مطلع على الأمر، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لسرية المعلومات، إن ثلثي أصول الهيئة على الأقل ممتثلان للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.